أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا عقب هجومها على أوكرانيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وينبغي ألا يكون لها أي تأثير على الإحياء المحتمل للاتفاق.
وأضاف المتحدث: "العقوبات الجديدة المتعلقة بروسيا لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة وينبغي ألا يكون لها أي تأثير على تطبيقها المحتمل".
وتابع: "نواصل التواصل مع روسيا بشأن العودة للتطبيق الكامل للاتفاق. روسيا لها أيضًا مصلحة عامة في ضمان ألا تمتلك إيران أبدًا سلاحًا نوويًا".
روسيا تطالب بضمانات
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف السبت أن بلاده طلبت من واشنطن ضمانات بأن العقوبات التي تستهدفها على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا لن تطال تعاونها مع إيران، قبل إعادة العمل بالاتفاق حول برنامج إيران النووي.
وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحافي أن "هناك مشكلات لدى الجانب الروسي. طلبنا من زملائنا الأميركيين تقديم ضمانات مكتوبة بأن العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران".
أمر "غير بناء"
ويأتي ذلك فيما تبذل جهود حاسمة لإنقاذ اتفاق 2015 الذي أبرم بين إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، وهدفت من خلاله الدول الغربية إلى ضمان عدم تطوير طهران للسلاح الذري، وهو ما تنفيه إيران على الدوام.
وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز، اليوم السبت، إن مطالبة روسيا بضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن العقوبات على موسكو لن تضر بتعاونها مع إيران؛ أمر "غير بناء" للمحادثات بين طهران والقوى العالمية التي تهدف لإحياء اتفاق 2015 النووي.
وأضاف المسؤول الإيراني: "طرح الروس هذا الطلب على الطاولة قبل يومين. ندرك أن روسيا، بتغيير موقفها في محادثات فيينا، تريد تأمين مصالحها في أماكن أخرى. هذه الخطوة غير بناءة لمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي".
حل أزمة آثار اليورانيوم
كما قالت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان مشترك إنهما تستهدفان حل الخلاف بشأن منشأ جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع قديمة ولكن غير معلنة بحلول أوائل يونيو/ حزيران، ضمن مسعى لإزالة إحدى العقبات أمام إحياء الاتفاق النووي.
ووفقًا للجدول الزمني الوارد في البيان، ستقدم إيران "توضيحات مكتوبة مدعومة بالمستندات" لأسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لم تتم الإجابة عنها بشأن ثلاثة مواقع في موعد أقصاه 20 مارس/ آذار.
كما سيقدم رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "تقريرًا عما خلص إليه من نتائج قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة في يونيو/ حزيران 2022"، الذي يبدأ في السادس منه.
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي قد وصل طهران في وقت متأخر أمس الجمعة لمناقشة إحدى آخر القضايا الشائكة التي تعوق إحياء الاتفاق النووي والذي يوجب رفع العقوبات عن إيران وتقييد تخصيب اليورانيوم الإيراني ليكون من الصعب على طهران إنتاج مواد تستخدم في صنع أسلحة نووية.
وأنعشت زيارة غروسي لإيران الآمال بإحراز تقدم بشأن واحدة من آخر القضايا الشائكة التي تعرقل الموافقة على إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران.
