أعربت الولايات المتحدة مساء الأربعاء، عن قلقها من انقلاب مجموعة من الضباط في الغابون على رئيس البلاد عقب انتخابات متنازع عليها، داعية الجيش إلى الحفاظ على الحكم المدني.
فيما وصفت المملكة المتحدة الانقلاب في الغابون بـ"غير الدستوري"، ودعت إلى استعادة الحكومة الدستورية.
وأمس الأربعاء، عيّن الانقلابيون قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما "رئيسًا للمرحلة الانتقالية" بعدما أعلنوا استيلاءهم على السلطة ورفضهم نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بولاية ثالثة علي بونغو الممسكة أسرته بمفاصل السلطة منذ 55 عامًا.
وأدان الاتحاد الإفريقي إعلان الانقلابيين استيلاءهم على السلطة، كما حذّرت نيجيريا من "استبدادية مُعدية" في قارة شهدت اعتبارًا من العام 2020 استيلاء العسكر على السلطة في ستة بلدان.
ووُضع بونغو البالغ 64 عامًا والذي انتُخب رئيسًا في العام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، قيد الإقامة الجبرية كما تم توقيف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، وفق الانقلابيين.
قلق أميركي "عميق"
من جهته، أصدر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بيانًا ذكر فيه: "نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني".
وأضاف ميلر: "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال تطور الأحداث في الغابون. ونحن لا زلنا نعارض بشدة الاستيلاء العسكري أو الانتقال غير الدستوري للسلطة".
The United States is deeply concerned about events in Gabon. We call on those responsible to deescalate the situation, prevent harm to those detained since the election, and preserve the constitutional order. https://t.co/jWkbADs62H
— Matthew Miller (@StateDeptSpox) August 31, 2023
من جهة ثانية، عبر البيان الأميركي عن مخاوف بشأن "غياب الشفافية والتقارير عن مخالفات أحاطت بالانتخابات" التي زعمت المعارضة أنها فازت بها.
ويأتي الانقلاب في الغابون بعد 35 يومًا فقط من استيلاء الجيش على السلطة في دولة إفريقية أخرى هي النيجر.
وبخلاف النيجر التي كان رئيسها المخلوع محمد بازوم حليفًا رئيسيًا للغرب وجرت الإشادة بديمقراطيته وموافقته على استقبال قوات أميركية وفرنسية لمحاربة الجماعات المتطرفة، فإن تعامل الولايات المتحدة مع الغابون وجيشها محدود جدًا.
تنديد بريطاني
ويتوافق البيان الأميركي مع لغة حلفاء واشنطن الغربيين التي تواترت عقب ساعات من إعلان الانقلابيين "تغيير الوضع القائم" في البلاد، ووضع بونغو قيد الإقامة الجبرية.
فقد نددت بريطانيا أيضًا بالانقلاب العسكري "غير الدستوري" في الغابون، مع إقرارها بالمخاوف بشأن الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان "تدين المملكة المتحدة استيلاء الجيش بشكل غير دستوري على السلطة في الغابون وتدعو إلى استعادة الحكومة الدستورية. نحن نقر بالمخاوف التي أثيرت بشأن العملية الانتخابية الأخيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الإعلام".
حملة اعتقالات
وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الحكومي، أمس الأربعاء، مئات الجنود وهم يحملون قائد الحرس الرئاسي الجنرال بريس أوليغي نغيما على الأكتاف احتفالًا بالنصر.
ولاحقًا أعلن الانقلابيون "تعيين الجنرال أوليغي نغيما بريس بالإجماع رئيسًا للجنة انتقال واستعادة المؤسسات ورئيسًا للمرحلة الانتقالية" التي لم يحدّد الانقلابيون مدّتها.
وفي بيان الانقلابيين الذي تلي فجر الأربعاء أعلن العسكريون أنّه "تم توقيف" نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، وإيان غيزلان نغولو رئيس مكتب بونغو، ومحمد علي ساليو نائب رئيس مكتبه، وعبد الحسيني وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، بالإضافة إلى أهمّ رجلين في الحزب الديمقراطي الغابوني القوي الذي يتزعمه بونغو.
وأوضح البيان أنهم أوقفوا خصوصًا بتهم "الخيانة العظمى لمؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة على نطاق واسع واختلاس مالي دولي ضمن عصابة منظمة والتزوير وتزوير توقيع رئيس الجمهورية والفساد والاتجار بالمخدرات".
