وصفت وزارة الخارجية الأميركية، الوضع في تونس بأنه "زئبقي"، تعليقًا على التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي.
جاء ذلك وفق المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر ما حدث في تونس "انقلابًا".
وأضاف برايس: "الوضع هناك زئبقي، وتركيزنا منصب على تشجيع القادة التونسيين على الالتزام بالدستور والعودة سريعًا إلى الحكم الديمقراطي الطبيعي".
وأردف: "في بعض الأحيان الأمر الأهم من مسألة التسمية هو العمل المهم لدعم تونس في عودتها إلى مسارها الديمقراطي".
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، كما قرر تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، ما يعني توليه مهمة التشريع عبر مراسيم رئاسية.
الإقالات مستمرة
ومع حلول الأسبوع الثاني من الأزمة، أقال سعيّد أمس الثلاثاء كلًا من سفير تونس لدى واشنطن ووالي محافظة صفاقس.
وأقال سعيد، منذ بداية الأزمة، وزراء ومستشارين وكتّابا عامين في رئاسة الحكومة ورئيس التلفزيون الرسمي.
وأوضح سعيد، أنه اتخذ تلك الإجراءات استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور بهدف "إنقاذ الدولة"؛ لكن غالبية الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابًا على الدستور"، بينما أيّدتها أخرى رأت فيها "تصحيحًا للمسار".
#قيس_سعيد يقيل 30 مسؤولا خلال 10 أيام فقط، وضبابية المستقبل تقلق التونسيين #تونس pic.twitter.com/KHnfrHOunU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 4, 2021
ومن المنتظر أن يعلن سعيّد عن رئيس وزراء جديد، مع تكليف حكومة تخضع لإشرافه المباشر لتكون مسؤولة أمامه.
وتضغط منظمات تونسية للتسريع بطرح خارطة طريق، تتضمن خططًا واضحة لإنقاذ البلاد، مع ضمان احترام الدستور وحقوق الإنسان.
وأعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، أمس الثلاثاء، عن قلقها إزاء الوضع في تونس، وجددت عرضها تقديم المساعدة في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.
