أعلنت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في بريطانيا، إصدار إجراءات جديدة تهدف إلى حماية المستهلكين من الهجمات الإلكترونية المحتملة والقرصنة.
ووفقًا لصحيفة "الغارديان" فإنّ الإجراءات المتعلقة بالأمن السيبراني ستدخل حيز التنفيذ، اعتبارًا من اليوم الإثنين.
الحد الأدنى من معايير الأمان
وبحسب الصحيفة البريطانية، يعني ذلك أنه سيتم حظر جميع وسائل التكنولوجيا التي تتضمن كلمات مرور ضعيفة مثل "admin" أو "12345" في المملكة المتحدة، وذلك بموجب تدابير جديدة تنص على أن جميع الأجهزة الذكية يجب أن تستوفي الحد الأدنى من معايير الأمان.
ما يعني أيضًا أن الشركات المصنعة للهواتف وأجهزة التلفزيون وأجراس الأبواب الذكية وغيرها، مطالبة بشكل قانوني اليوم بحماية الأجهزة المتصلة بالإنترنت من الهجمات الإلكترونية، من خلال حثّ المستخدمين على تغيير كلمات المرور الشائعة.
كما يوضح القانون الجديد أنه يتعين الآن على العلامات التجارية نشر معلومات واضحة أكثر حول كيفية تواصل المستخدمين معهم، وذلك كي يتمكنوا من الإبلاغ عن أي أخطاء أو مشكلات.
بالإضافة إلى ذلك، يستوجب على الشركات أيضًا أن تكون شفافة وواضحة مع المستخدمين بشأن توقيت التحديثات الأمنية.
تعزيز ثقة العملاء
وتأمل السلطات البريطانية من خلال هذه الإجراءات الجديدة، أن تساعد في تعزيز ثقة العملاء بشراء واستخدام المنتجات عبر الإنترنت في وقت تبرز تقارير عن تصاعد القرصنة الإلكترونية.
بدورها، أكّدت منظمة الدفاع عن حقوق المستهلك "ويتش" لـ"الغارديان"، أن دورها كان فاعلًا في الضغط من أجل الإجراءات الجديدة، مرحبة بإقرار التعديلات الجديدة.
وقال روسيو كونشا مدير السياسات في "ويتش": "يجب على مكتب سلامة المنتجات والمعايير أن يزود الصناعيين بإرشادات واضحة، وأن يكون مستعدًا لاتخاذ إجراءات إنفاذ قوية ضد المصنعين إذا خالفوا القانون".
وتوقع كونشا أيضًا أن تقوم العلامات التجارية الإلكترونية بفعل الصواب تجاه عملائها منذ البداية.
بدوره، علّق وزير العلوم والتكنولوجيا جوناثان بيري أنه "مع تزايد اعتمادنا في حياتنا اليومية على الأجهزة المتصلة بالإنترنت، تكثر التهديدات السيبرانية وتزداد خطورتها".
وتابع: "اعتبارًا من اليوم، سيتمتع المستهلكون براحة بال أكبر بمعرفة أن أجهزتهم الذكية محمية من مجرمي الإنترنت، حيث نقدم لأول مرة قوانين عالمية تضمن سلامة خصوصيتهم الشخصية وبياناتهم وأموالهم".
واستكمل الوزير البريطاني: "نحن ملتزمون بجعل المملكة المتحدة أكثر الأماكن أمانًا على الإنترنت في العالم، وتشكل هذه اللوائح الجديدة قفزة كبيرة نحو عالم رقمي أكثر أمانًا".
