عيّنت وزارة العدل الأميركية الجمعة مدّعيًا عامًّا مستقلاًّ للإشراف على التحقيقات الجنائية التي تطال الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، بعد ثلاثة أيام على إعلان ترشحّه للانتخابات الرئاسية عام 2024.
وأعلن وزير العدل ميريك غارلاند في مؤتمر صحافي في واشنطن تعيين جاك سميث الذي كان حتى وقت قريب كبير المدّعين العامّين في لاهاي، المكلّف بالتحقيق في جرائم الحرب في كوسوفو.
قرار فرضته المصلحة العامة
وأشار غارلاند إلى أنّ تسمية مستشار خاص يصبّ في المصلحة العامة، لأنّ كلاًّ من الجمهوري دونالد ترمب وخلفه الديمقراطي جو بايدن أشارا إلى عزمهما على الترشّح في عام 2024. غير أنّ ترمب هو الوحيد الذي أعلن رسميًا ترشّحه في هذه المرحلة.
وقال غارلاند: "استنادًا إلى التطوّرات الأخيرة، بما في ذلك إعلان الرئيس السابق ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة والنيّة المعلنة للرئيس الحالي أن يكون مرشحًا أيضًا، فقد خلُصت إلى أنه من المصلحة العامة تعيين مستشار خاص".
ويُستهدف ترمب، الذي أعلن هذا الأسبوع عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024، بعدّة تحقيقات من قبل وزارة العدل. ويخضع للتحقيق بشأن دوره في الهجوم على مقر الكابيتول العام الماضي، وجهوده لقلب نتائج انتخابات عام 2020، وإخفاء وثائق سرية في مقرّ إقامته في مارالاغو.
ترمب يواجه تهمة الاحتيال التجاري
كما رفعت المدّعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضدّ ترمب وثلاثة من أبنائه، متّهمة إياهم بالاحتيال التجاري.
ولكن دخوله السباق إلى البيت الأبيض الثلاثاء، يجعل توجيه اتهام إليه مسألة أكثر حساسية.
كما أن تعيين مدعٍ مستقل للإشراف على التحقيق من شأنه أن يساعد في منح غارلاند، الذي عينه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، مسافة من هذه العملية في ظلّ اتهامات بأنّ للتحقيق دوافع سياسية.
وسيبقى المستشار الخاص تابعًا لوزير العدل، الذي ستكون له الكلمة الفصل بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات.
وحتّى لو تمّ توجيه اتهام إلى ترمب، فسيبقى بإمكانه الترشّح للرئاسة، إذ إنّ القانون الأميركي لا يمنع أيّ شخص متّهم أو مدان بارتكاب جريمة من الترشّح.
وقد خضع ترمب عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة للتحقيق من قبل المستشار الخاص روبرت مولر بشأن عرقلة سير العدالة والتواطؤ المحتمل مع روسيا في إطار الانتخابات، ولكن لم يتم توجيه أيّ اتهام ضدّه.
واعتبر محلّلون في واشنطن أنّ إعلان ترمب المبكر ترشحه للانتخابات الرئاسية يعدّ محاولة لدرء التهم الجنائية المحتملة في حقه.
