أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي اليوم السبت أن الدول الأوروبية التي تقاتل المتشددين في مالي ستجد سبيلًا لمواصلة مهمتها، لكن هناك حدودًا للثمن الذي يمكن لفرنسا أن تدفعه للبقاء هناك.
وجاءت تصريحات بارليفي وقت يتصاعد فيه التوتر بين مالي وشركائها الدوليين بعدما تخلف المجلس العسكري عن إجراء الانتخابات في أعقاب الانقلاب.
وقالت بارلي: "ظروف تدخلنا، سواء عسكريًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا، تزداد صعوبة أكثر وأكثر"، وأضافت "خلاصة القول، لسنا على استعداد لدفع ثمن بلا حدود للبقاء في مالي".
لكنها قالت إن وزراء الدول الخمس عشرة المشاركة في القوة الأوروبية الخاصة تجمعهم الآن الرغبة في مواصلة المهمة "ومن ثم علينا أن نحدد شروطها الجديدة".
وكان المجلس العسكري أبلغ فرنسا يوم الأربعاء بضرورة الكف عن التدخل في شؤون مستعمرتها السابقة وأن تحتفظ "بالأصداء الاستعمارية" لنفسها.
"خارج عن السيطرة"
وأمس الجمعة، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أنّ المواجهة القائمة في مالي مع المجلس العسكري الحاكم لا يمكن أن تستمر، واصفًا في الوقت ذاته المجلس بأنه "خارج عن السيطرة".
وأوضح الوزير الفرنسي أن بلاده تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمسلحين المتشددين.
وكانت الدنمارك أعلنت الخميس سحب قواتها بعد إصرار المجلس العسكري على سحبها فورًا.
وحثت فرنسا و14 دولة أوروبية أخرى المجلس العسكري يوم الأربعاء على السماح ببقاء القوات الدنماركية الخاصة، وهي جزء من قوة مهام أوروبية أوسع مكلفة بالتصدي للمتشددين.
وردًا على سؤال يتعلق ببقاء القوات الأوروبية في مالي، قال لو دريان: "لا يمكننا البقاء بهذا الشكل".
نشر مرتزقة "فاغنر" الروسية
والجمعة الماضي، أكد الجيش الأميركي والأمم المتحدة وجود مرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسية في مالي، وهو ما لم يقر به المجلس العسكري الحاكم في باماكو في ظل التوتر المتزايد في علاقاته مع الغربيين.
وكان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي قد اتهم مرتزقة فاغنر بـ"دعم" المجلس العسكري في مالي تحت ستار مكافحة المسلحين المتطرفين، متهمًا روسيا بـ"الكذب" بشأن وضع المجموعة.
وقال: "عندما نسأل زملاءنا الروس عن فاغنر، يقولون إنهم لا يعرفون بوجودها".
وتُوجّه اتّهامات لمجموعة فاغنر بارتكاب تجاوزات وبممارسة أعمال نهب في حق مدنيين في إفريقيا الوسطى.
