يصف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بـ"الإنجاز التاريخي"، مؤكدًا أنه يحفظ سيادة لبنان كاملة ولا يشكل أي نوع من أنواع التطبيع.
ويرى في حديث لـ"العربي" من بيروت، أن هذا الاتفاق يضع لبنان في مسار يحوّله إلى دولة منتجة للغاز والنفط، متداركًا بالإشارة إلى أن الطريق ما زلنا في بدايته.
ووقّع كلّ من لبنان وإسرائيل رسميًا على الاتفاق الخميس عقب أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة أميركية، وذلك بعد تسليم الوثائق الرسمية التي تتضمن موافقتهما على الاتفاق للوسيط الأميركي والأمم المتحدة في جنوب لبنان.
وشدّد الرئيس اللبناني ميشال عون على أن الاتفاق "عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول".
"لبنان استفاد من ظرف استثنائي"
ويعتبر فياض أن "لبنان استطاع الاستفادة من ظرف تاريخي واستثنائي عالميًا؛ من ضمنه الحاجة إلى الغاز نتيجة الحرب القائمة في أوكرانيا، لتحقيق شروطه كاملة".
نزاع حقول الغاز بين #لبنان وإسرائيل.. رحلة مفاوضات بدأت منذ 2007 لترسيم الحدود البحرية 👇 pic.twitter.com/AxkcW1tanO
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 27, 2022
ويقول إن تلك الشروط هي تحديدًا "عدم التنازل عن أي شبر من الحدود البحرية، والالتزام الدولي بالمباشرة من الآن بأعمال التنقيب في حقل قانا، مع التشديد على عدم التنازل عن أي حصة عائدة للدولة اللبنانية من إنتاج هذا الحقل".
وفي ما يتعلق بحديث وزير الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد عن أن 17% من أرباح حقل قانا ستعود لإسرائيل، يشير إلى أن لبنان غير معني بهذا الرقم.
ويلفت إلى استعداد التحالف بقيادة "توتال" للتنازل عن حصة من عائداته، بالنظر إلى الكميات التي سيتم اكتشافها، لمعالجة الموضوع مع الطرف الآخر.
ويؤكد أن ليس على لبنان القيام بأي تنازل من كامل حصته من أعمال التحالف والإنتاج، أكانت من جنوب الخط 23 أو شماله، مشددًا على أن "هذا فهمنا للاتفاق، وهذا ما سيمضي به كل الأطراف بالوساطة الأميركية والدولية الفاعلة".
"خلق بيئة تجذب الاستثمارات"
إلى ذلك، يرى وزير الطاقة اللبناني في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "إنجازًا تاريخيًا يحقق للبنان والمنطقة استقرارًا أمنيًا أولًا، يتبعه استقرار اقتصادي عنوانه الأول التزام الشركات في الاستثمارات.
ويردف بأن "عنوانه على المدى الأبعد هو خلق بيئة ثقة تساعد على جذب الاستثمارات في المستقبل بنتيجة معادلة الأمن والاستقرار، والتي تتبعها التنمية الاقتصادية".
ويشير إلى تعويل لبنان على العلاقات الطيبة مع المجتمع الدولي وبلدان مثل قطر الشقيقة والبلدان العربية الأخرى، متحدثًا عن رغبة قطرية في الدخول إلى التحالف للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية، ووقوف الدوحة بالماضي كما الآن وفي المستقبل مع التنمية الاقتصادية واستقرار لبنان.
ويقول "بدأنا من الآن نتلمس نتائج الاتفاق"، مشيرًا على سبيل المثال إلى الرغبة القطرية في دخول التحالف، وأيضًا "وجود شركات أخرى مهتمة بالدورة الثانية للتراخيص".
حول كيفية ضمان لبنان نيله حقه من موارد الطاقة والتزام الطرف الآخر بالاتفاق، يلفت إلى الوساطة الأميركية التي يصفها بأنها "ناجحة وفاعلة في تصوّر الحل، الذي يحفظ للبنان كل ما هو عائد له ودون تنازلات"، والتزام المجتمع الدولي بأعمال التنقيب والاستثمار في حقول لبنان.
كما يشير إلى "معادلة القوة الموجودة في لبنان، والتي تفرض على الأطراف عدم تخطي حدودها وعدم تجاوز ما تم رسمه".
