تعهد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، محمد بوسعيد، بفتح تحقيق فوري للتحقق من صحة معلومات حول قيام بعض الشركات التونسية بتصدير منتجات محلية إلى إسرائيل عبر فرنسا.
وجاء ذلك خلال جلسة مساءلة مساء الإثنين، في البرلمان التونسي لعدد من وزراء حكومة هشام المشيشي بثها التلفزيون الرسمي.
ووجه النائب عن الكتلة الديمقراطية التي تستحوذ على 38 مقعدًا من أصل 217، نعمان العش، خلال الجلسة سؤالًا لبوسعيد عن "وجود معلومات تؤكد قيام بعض الشركات التونسية في مجال صناعة الأغذية بتصدير منتَجاتها إلى الكيان الصهيوني (إسرائيل) مرورًا بفرنسا".
وقال بوسعيد: "لا معلومات لدى وزارة التجارة حاليًا تثبت ما تقدّم به النائب من معطيات"، متعهّدًا بـ"فتح تحقيق فوري في هذا الخصوص".
لا تطبيع اقتصادي مع إسرائيل
وشدد على أنه في حال ثبوت صحة أي من تلك المعلومات، فإنه لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل.
وكانت تونس قد نفت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صحة تقارير إعلامية عن احتمال تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في ظل استمرار سياساتها الراهنة. وأكّدت دعمها للشعب الفلسطيني حتى يسترد حقوقه الشرعية كاملة غير منقوصة.
وقالت الخارجية التونسية، في بيان سابق: "إن تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتل ما دام يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي".
وتعصف أزمة اقتصادية في البلاد، فيما تستمر الأزمات السياسية بالتتابع، حيث تسود أجواء الجدل والترقب تونس منذ رفض الرئيس قيس سعيّد المصادقة على تعديل قانون المحكمة الدستورية بذريعة وجود خرق للدستور، ما فتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة.