كشف وزير المالية في الحكومة السودانية المنحلة جبريل إبراهيم أنّ السودان لم يتمكن من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني عندما توقفت المساعدات في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول. وأثار هذا التجميد للأموال الشكوك حول مدفوعات الواردات الأساسية ومصير الإصلاحات الاقتصادية.
وقال إبراهيم، الذي تم تعيينه في حكومة انتقالية مدنية في فبراير/ شباط، إن هذا التمويل يشمل 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.
ويُنظر إلى التمويل الأجنبي على أنه طوق نجاة لمساعدة السودان في الفكاك من عقود من العزلة، ودعم التحول الديمقراطي الذي بدأ مع الإطاحة بحكومة عمر البشير في 2019. لكن هذا المسار انقلب رأسًا على عقب بعد انقلاب أكتوبر. وقررت الولايات المتحدة تعليق مساعدات اقتصادية بقيمة 700 مليون دولار منذ الانقلاب، كما أوقف البنك الدولي مدفوعاته بعد أن وعد بتقديم ملياري دولار في شكل منح.
عبء كبير على عاتق الجيش
وقال مسؤول سابق بالحكومة المنحلة إن السودان كان يحظى بدعم دولي هائل، لكن الآن "سيكون المانحون أكثر حذرًا". وأضاف المسؤول أن العبء أصبح يقع في الوقت الراهن على عاتق الجيش والحكومة لإثبات أنهم لا يعتزمون العودة إلى صيغة نموذج البشير نفسها في الحكم الذي يجري إعادة هيكلته وإصلاحه.
وكان صندوق النقد قد وافق في يونيو/ حزيران على برنامج قروض بقيمة 2.5 مليار دولار مدته 39 شهرًا على أن يخضع لمراجعة دورية.
وبالنسبة لمعدل التضخم، الذي كان من بين أعلى المعدلات في العالم، بدأ بالانخفاض قبل الانقلاب، فيما استقر سعر الصرف بعد انخفاض حاد في قيمة العملة في فبراير.
ويقول دبلوماسيون وخبراء مصرفيون غربيون إن تلك الإصلاحات الاقتصادية أصبحت الآن في مهب الريح ومن غير الواضح كيف يمكن للسودان تمويل الواردات دون طباعة النقود، وهي سياسة غذت أزمة اقتصادية استمرا لأمد طويل، لكنها توقفت خلال الفترة الانتقالية.
وقال مسؤول سابق آخر إن السودان كان يملك إبان الانقلاب احتياطيات كافية لتغطية الواردات الإستراتيجية لشهرين فقط.
إيرادات مُعطلة
وكانت الحكومة قد بدأت خفض عجزها التجاري عبر إصلاحات ضريبية وجمركية، لكن هذه الإيرادات تعطلت بفعل حصار فرضته مجموعة قبلية في بورتسودان قبل الانقلاب. وهناك تهديدات بفرض مزيد من الحصار.
وقال إبراهم إن الأثر الأكبر لتجميد الدعم الدولي سيقع على مشاريع التنمية ومن بينها إمدادات المياه والكهرباء والزراعة والصحة والنقل. كما تم تجميد برنامج الدخل الأساسي المدعوم دوليًا لتخفيف أثر الإصلاحات المتعلقة بالدعم.
وأكد أنه كان يجري وضع خطط لميزانية السودان لعام 2022 من دون وضع المساعدات الدولية في الاعتبار، مع وضع هدف يتمثل في الالتزام بنسبة عجز قدرها 1.5 بالمئة، وهو الحد الوارد في برنامج تمويل صندوق النقد الدولي. وقال إن النمو المتوقع لعام 2022 قد يهبط من 3 بالمئة إلى ما بين 1.5 و2 بالمئة.
وقال إن السودان سيسعى لجذب استثمارات بدلًا من الحصول على منح من دول الخليج العربية الثرية التي تواجه تحدياتها الاقتصادية الخاصة.
وأضاف قائلًا "حتى الآن ليس هناك أي وعود بدعم كبير من أي بلد، عربي أو غير عربي، لكن الاتصالات مستمرة مع كل الدول الصديقة".
