عادت الاحتجاجات إلى شوارع لبنان صباح اليوم الإثنين، بعد دعوات أُطلقت بالأمس عبر مواقع التواصل، تنديدًا بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتدهور قيمة العملة المحلية.
وقبيل الساعة السادسة صباحًا، قطع عشرات المحتجين طرقات عدة في مناطق واسعة بالبلاد؛ أبرزها العاصمة بيروت، وأقدموا على وضع حاويات النفايات، وبعض العوائق والحجارة في الطرق لمنع المواطنين من الوصول إلى أعمالهم.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، عن إلقاء بعض المحتجين زيت السيارات على الأرض، في منطقة المدينة الرياضية لمنع السيارات من المرور في حال عمدت القوى الأمنية إلى فتح الطريق.
وفي مدينة طرابلس شمالًا، قطع محتجون بعض شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة، بالإضافة إلى ركن بعض السيارات والشاحنات وسط الطريق.
محتجون يقطعون عددًا من الطرقات الداخلية ومداخل العاصمة اللبنانية #بيروت ويشعلون الإطارات احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتدهور قيمة العملة المحلية#لبنان pic.twitter.com/yL9a9K4Opj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 29, 2021
وانتشر الجيش بشكل كثيف في شوارع طرابلس، في وقت علقت فيه العديد من المدارس الدوام، حفاظًا على سلامة الطلاب.
وفي الجنوب، قطع متظاهرون طرقات رئيسية في مدينة صيدا، بالإطارات المشتعلة.
أما في البقاع، فقد أفادت غرفة التحكم المروري في تغريدة عبر "تويتر"، عن قطع عدد من الطرقات.
تسكير الطريق في #تعلبايا احتجاجا على الأوضاع المعيشية. من صفحة ثوار تعلبايا ١٧ تشرين#أخبار_الساحة pic.twitter.com/HM8M8NOORd
— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) November 26, 2021
و أمس الأحد، كلّف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، مديري المدارس التنسيق مع المعلمين نظرًا للدعوات التي أطلقتها أكثر من جهة، لإقفال عدد من الطرق والشوارع، باتخاذ القرار فيما يتعلق بترك مدارسهم مفتوحة أو إقفالها حفاظًا على سلامة المدرسة ومعلميها وتلامذتها وأهاليهم.
هبوط إضافي في قيمة الليرة
والأسبوع الماضي، سجلت الليرة اللبنانية هبوطًا إضافيًا، مع بلوغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 25 ألف ليرة في السوق الموازية، بينما سعره الرسمي يبلغ 1515 ليرة.
ومنذ أواخر عام 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة.
ولم يطرأ أي تقدم يذكر منذ تعيين حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في سبتمبر/ أيلول بعد ما يربو على عام من الجمود السياسي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة.
جمود حكومي
وتشهد حكومة ميقاتي حالة من الجمود منذ أن اندلع خلاف بشأن المحقق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول. ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ ذلك الحين.
أعمال شغب وقطع للطرقات في #لبنان احتجاجا على تردي الظروف المعيشية.. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا 👇@JoyceElHajj @liliandaoud pic.twitter.com/qFNDz27zm5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 29, 2021
وتم خفض الدعم عن جميع السلع تقريبًا ومنها الوقود والأدوية مما أدى إلى ارتفاع الأسعار مع انهيار الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.
وكان التركيز الرئيسي لمجلس الوزراء ينصب على إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي والتي تعد ضرورية للحصول على مساعدات خارجية. ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأرقام المالية الحيوية وهو مطلب لاستئناف المفاوضات.
