دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جميع الدول إلى "احترام وحماية" العاملين في المجال الإنساني بمن فيهم العاملون المحليون في وقت يسقط العشرات منهم بين قتيل وجريح كل عام أثناء محاولتهم مساعدة المدنيين في النزاعات.
والقرار تم تبنيه، بأغلبية 14 صوتًا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، وذلك بعد أشهر من النقاشات.
وحث مجلس الأمن "جميع الدول على احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة أو الموظفين المرتبطين بها وبينهم العاملون على المستويين الوطني والمحلي، وذلك وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأعلنت السفيرة السويسرية باسكال باريسويل المشاركة في وضع النص المخصص للعاملين في المجال الإنساني الذين يعرضون حياتهم للخطر كل يوم: "انطلقنا من وقائع بسيطة للغاية لكنها مقلقة: إن تزايد أعمال العنف والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة لا يعرض حياتهم للخطر فحسب بل أيضًا التزامهم" تجاه المدنيين ضحايا النزاعات المسلحة.
وراحت تقول: "في 2023 دفع أكثر من 250 من عناصر الطواقم الإنسانية حياتهم ثمنًا في حين أصيب المئات أو فقدوا حريتهم في العالم. هذه الأرقام التي تمثل المصير المأسوي للعديد من العائلات، صادمة".
الطواقم الإغاثية بغزة في عين العاصفة
ولا يشير القرار إلى نزاع محدد، لكن بعض أعضاء المجلس أشاروا إلى العدوان الإسرائيلي على غزة الذي أدى لمقتل طواقم إغاثية أجنبية.
وفي مطلع أبريل/ نيسان الماضي، اعترف الجيش الإسرائيلي، بأن إحدى غاراته على غزة تسببت في مقتل 7 أشخاص يعملون لصالح منظمة "المطبخ المركزي العالمي" (ورلد سنترال كيتشن).
وقتل ما لا يقل عن 193 من موظفي الأمم المتحدة - جميعهم تقريبًا من الفلسطينيين - في غزة منذ ذلك التاريخ، وهو أعلى رقم في تاريخ الأمم المتحدة.
ويدين القرار "بشدة الهجمات وجميع أشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس والتهديدات والترهيب" بحق العاملين في المجال الإنساني وفي الأمم المتحدة وكذلك مقارهم وآلياتهم.
ويدعو الدول إلى إجراء تحقيقات "مستقلة وشاملة وسريعة ومحايدة وفعالة" عند وقوع هجمات واتخاذ تدابير بحق المسؤولين عنها.
في هذا السياق، طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم خلال ستة أشهر "توصيات" لتحسين حماية الطواقم الإنسانية في مناطق النزاعات مهما كانت جنسيتهم.
