توسع الحظر الذي تفرضه ولايات أميركية على استخدام تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة، ليشمل الهيئات الحكومية في ولايتي لويزيانا ووست فرجينيا يوم الإثنين.
ويأتي هذا الحظر بسبب مخاوف من إمكانية أن تستخدم الصين التطبيق لتتبع الأميركيين ومراقبة المحتوى.
وخلال الأسبوعين الماضيين، منعت 19 ولاية أميركية بشكل جزئي على الأقل وصول الأجهزة التي تستخدمها حكومات تلك الولايات إلى منصة "تيك توك"، المملوكة لشركة "بايت دانس ليمتد" الصينية ومقرها بكين.
اقتراح بالحظر الشامل
كما اقترح بعض من أعضاء الكونغرس الأسبوع الماضي حظرًا شاملاً على المنصة على مستوى البلاد، مما سيجعل الولايات المتحدة تقتفي أثر دول مثل الهند التي حظرت بالفعل استخدام المنصة.
وقالت شركة "جامف هولدنغ غورب"، التي تبيع برامج لمؤسسات تتيح لها إجراء عمليات تنقيح وإجراءات أمنية على هواتف آيفون وأجهزة أبل الأخرى، إن عملاءها من الأجهزة الحكومية منعوا الوصول إلى "تيك توك" منذ بداية العام الحالي.
وأضافت أنه جرى منع حوالي 65% من محاولات الاتصال "بتيك توك" الشهر الحالي على أجهزة تديرها الشركة لعملاء لديها من القطاع العام في أنحاء العالم، بما في ذلك مدارس وهيئات أخرى، بزيادة 10% على محاولات الاتصال التي مُنعت في يونيو/ حزيران.
ومن جهتها، جدّدت "تيك توك" التأكيد في بيان يوم الإثنين أن الشركة "منزعجة من أن الكثير من الولايات تسارع بالانضمام إلى دعاية سياسية لتفعيل سياسات مبنية على مزاعم لا أساس لها حول تيك توك ولن تفيد الأمن القومي للولايات المتحدة".
تهديدات أمنية محتملة
وقال وزير خارجية ولاية لويزيانا كايل أردونين إنه حظر منصة "تيك توك" على جميع الأجهزة التي تمتلكها هيئته، بداعي وجود تهديدات أمنية محتملة، لكن من دون تحديد أى مخاطر حالية. وقال مراقب ولاية وست فرجينيا جيه.بي ماكوسكي إنه فعل الشيء نفسه في ولايته.
ومنذ أشهر، يجري مسؤولون أميركيون وآخرون من "تيك توك" محادثات حول اتفاق يتعلق بالأمن القومي سيعالج المخاوف من وصول الصين إلى بيانات أكثر من مئة مليون مشترك أميركي على المنصة.
وقد بدأت التحذيرات الأمنية الأميركية منذ سنوات بعدما باتت "تيك توك" المنصة الاجتماعية الرائدة عالميًا في مقاطع الفيديو الصغيرة، حيث أتاحت معلومات المستخدمين الشخصية وبياناتهم بين أيدي الاستخبارات الصينية، وفق مسؤولين أميركيين ما عزز المخاوف بشأن أمن البلاد السيبراني.
وشرع مسؤولون ومؤسسات أمنية أميركية بالعمل على مشروع قانون لحظر التطبيق على الأجهزة الحكومية بعد جلسة لمجلس الشيوخ عام 2019.
وتستمر الحروب الباردة بين الولايات المتحدة والصين، فهي حروب تتنوع في شكلها، اقتصادية وإلكترونية واستخباراتية إلّا أن مغزاها يبقى واحدًا بين أقوى اقتصادين في العالم.
