وسط تكدس الناقلات.. روسيا ستبت بقرار زيادة إنتاج النفط

أفاد نائب وزير المالية الروسي اليوم الجمعة بأن موسكو ستقرر إذا ما كانت ستزيد إنتاجها من النفط، استنادًا إلى نتائج الربع الأول من عام 2023، عقب فرض حظر من الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسي ووضع سقف أسعار من الغرب.

وجاء ذلك، بالتزامن مع تأكيد المفوضية الأوروبية، أن سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي ليس مسؤولًا عن تكدس الناقلات المنتظرة في البحر الأسود لعبور مضيق البوسفور في اسطنبول صوب البحر المتوسط.

محادثات لتخفيف التكدس

وأفادت وكالة الشحن تريبيكا، بأن عدد السفن المنتظرة في البحر الأسود زاد اليوم الجمعة إلى 20، وسط محادثات لتخفيف التكدس.

ومنذ بداية الشهر، طبقت تركيا إجراء يُلزم السفن بتقديم ما يثبت وجود تغطية تأمينية خلال مدة الانتقال في مضيق البوسفور، أو عند التوقف في الموانئ التركية، وهو ما يسبب تكدسًا للسفن.

وتزامن حدوث حالات التكدس مع اقتراح مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي خطة هذا الأسبوع، لمنع شركات التأمين من المساعدة في تصدير النفط الروسي المنقول بحرًا ما لم يتم بيعه وفقًا لسقف الأسعار، في محاولة للحد من إيرادات النفط الروسي.

وفي هذا الإطار، ذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن هذا الوضع ليس ناتجًا عن سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع، إذ توجد، على أي حال، فترة سماح مدتها 45 يومًا للنفط الخام الروسي المنقول بحرًا، والذي جرى شراؤه قبل الخامس من الشهر الجاري.

وبموجب خطة مجموعة السبع لفترة السماح، المستمرة حتى 19 يناير/ كانون الثاني المقبل، يمكن مواصلة تقديم خدمات الشحن، مثل التأمين، للنفط الروسي المنقول بحرًا المشترى قبل الخامس من الشهر الجاري، حتى وإن جرى بيعه بسعر أعلى من سقف الأسعار.

يمكن لتركيا مواصلة التحقيق

ولفت المتحدث باسم المفوضية، إلى أنه بعد فترة السماح يمكن للسلطات التركية مواصلة التحقق من وثائق التأمين على الناقلات "بالطريقة نفسها مثلما كان الحال من قبل".

وأضاف قائلًا: لذلك نحن نتواصل مع السلطات التركية لطلب توضيحات ونعمل على حل الموقف.

وكانت السلطات البحرية التركية، قالت أمس الخميس، إنها ستواصل منع عبور ناقلات النفط التي لا تحمل وثائق تأمين مناسبة إلى مياهها وإنها بحاجة إلى وقت لإجراء الفحص اللازم، متجاهلة الضغوط الخارجية بشأن تكدس السفن.

والجمعة، اتفقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وفق ما جاء في بيان مشترك.

ويناهز سعر برميل الخام الروسي راهنًا 65 دولارًا، أي ما يفوق السقف الأوروبي بقليل، الأمر الذي يعني تأثيرًا محدودًا على المدى القصير.