أكملت إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء خزّان سدّ النهضة على النيل الأزرق، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء أبيي أحمد، وذلك بالرغم من احتجاجات بلدي المصبّ السودان ومصر.
والخميس الماضي، أعطى أبيي الضوء الأخضر لتشغيل توربين ثان من بين 13 مقررة على سد النهضة الكبير الذي من المرتقب أن يضاعف كمية الكهرباء التي تنتجها إثيوبيا
وقال أبيي في خطاب تلفزيوني من موقع سدّ النهضة الإثيوبي الكبير في شمال غرب البلاد، الذي يعدّ الأكبر من نوعه في إفريقيا: "ما ترونه خلفي هو الملء الثالث مكتملًا".
وبات مستوى المياه في الخزّان يصل إلى 600 متر، أي أكثر بـ 25 مترًا مما كان عليه في ختام المرحلة الثانية من التعبئة في الفترة عينها من العام الماضي، بحسب أبيي.
ومن المنتظر أن يدعم السد الاقتصادات الإفريقية بأكثر من 6000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عند اكتماله في عام 2024.
"النيل هبة أغدقها الله علينا"
وفي ردّ مبطّن على انتقادات مصر والسودان، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: إن "النيل هبة أغدقها الله علينا كي ينتفع منها الإثيوبيون"، منتقدًا "الذين لا يتحمّلون المسؤوليات المنوطة بهم".
وأفادت كالة أنباء والتا الإثيوبية (حكومية) أن رئيس الوزراء الإثيوبي افتتح الوحدة التاسعة من السد، أمس (الخميس)، وهذا سيعني أن إثيوبيا ستولّد 270 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من التوربين الثاني الذي بدأ تشغيله أمس.
يذكر أن أول توربين في السد بدأ في إنتاج الكهرباء في فبراير/ شباط الماضي 2022، بإنتاج بلغ 270 ميغا واط من الطاقة الكهرومائية مما يجعل إجمالي الطاقة المولدة من سد النهضة حتى الآن 540 ميغاواط.
وبحسب الوكالة الإثيوبية، فقد اكتمل بناء 83.3% من سد النهضة، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، فيما وصلت أعمال المصنع الكهروميكانيكي إلى 61%، واكتملت الأعمال المدنية بنسبة 95%.
وطلبت كل من مصر والسودان مرارًا وتكرارًا من إثيوبيا أن توقف عمليات ملء السد، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السدّ.
ويؤكد البلدان أن السدّ الكبير الذي يعد الأضخم في إفريقيا، بطاقة معلنة تزيد عن 5000 ميغاوات وبقدرة استيعاب تقدر بـ74 مليار متر مكعب، سيضر بإمداداتهما من الموارد المائية.
وفي نهاية يوليو/ تموز، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سدّ النهضة "أحاديًا" خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020 بدون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن هذا الملء "يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين البلدان الثلاثة عام 2015، وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي"، متهمة إثيوبيا بأنها "أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة".
وفي حديث سابق لـ"العربي"، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة صقاريا خيري عمر، أن خطاب مصر إلى مجلس الأمن هو لتأكيد عدم الاعتراف بما تفعله إثيوبيا في الملء الأول والثاني والثالث، ما يعني أن مصر تريد تثبيت موقفها، بحيث إن السكوت يمكن أن يُفهم على أنه موافقة، خاصة وأن إثيوبيا كانت قد أرسلت لمصر في يوليو إخطارًا بأنها ستبدأ الملء الثالث.
وأعرب عن اعتقاده بأن الحل العسكري مرتبط بمدى الضرر الذي تتعرض له مصر من نقص شديد في المياه، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية والسياسة ستكونان الأساس في حال كانت هناك إمكانية للتفاوض.
يشار إلى أن المفاوضات حول السد مجمدة منذ أكثر من عام، وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك.
وتؤكد أديس أبابا أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد "لا يستهدف الإضرار بأحد".
