أفاد مراسل "العربي" في القدس بوجود خلافات واضحة داخل كابينت الحرب الإسرائيلي حول عملية التفاوض من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وسط ضغوط من أهالي المحتجزين.
وقال مراسلنا عدنان جان: إنّ رئيس "المعسكر الوطني" بني غانتس يعتقد إنّه يتوجّب على إسرائيل إيجاد فرصة لاستئناف عملية التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبر الوساطتين القطرية والمصرية، من أجل استعادة المحتجزين الإسرائيليين منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف أنّ رئيس الموساد دافيد برنياع اقترح على أعضاء الكابينت أن يزور مجددًا العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات في محاولة للتوصّل إلى صفقة جديدة لتبادي الأسرى وإمكانية التوصّل إلى وقف لإطلاق النار.
ووفقًا لمراسلنا، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت يعارضان مثل هذه الخطوات، ويعتبران أنّه يتوجّب على إسرائيل مواصلة الضغط العسكري على فصائل المقاومة و"انتظار إشارة من حركة حماس بأنها تريد عقد صفقة جديدة"، يكون ثمنها بالنسبة لإسرائيل مقبولًا، وهي إشارة "لم تصل حتى الآن".
وأشار إلى ضغوط كبيرة يُمارسها أهالي المحتجزين الإسرائيليين على الحكومة بضرورة أن تكون الأولوية في هذه المرحلة لعملية استئناف المفاوضات من أجل تحرير أبنائهم.
استياء أهالي الأسرى
وحمّل أهالي الأسرى الإسرائيليين في بيان حكومة نتنياهو مسؤولية تعطيل جهود التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، معربين عن استيائهم الشديد من حالة حالتي "الجمود واللامبالاة" في صفقة الأسرى.
وطالبت العائلات الحكومة الإسرائيلية بضرورة التحرك سريعًا للإفراج عن ذويها، متهمة الصليب الأحمر بـ"التحرك البطيء في ظل الخطر الكبير الذي يواجهه المحتجزون في غزة".
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع قليلة فقط من انتهاء هدنة إنسانية استمرت أسبوعًا بين "حماس" وسلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
وشهد اتفاق الهدنة السابق إطلاق سراح 105 محتجزين من غزة، بينهم 80 إسرائيليًا، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية مروعة من جراء هجمات الاحتلال.
ولا يزال لدى المقاومة الفلسطينية في غزة 137 محتجزًا، بينهم 126 إسرائيليًا و11 أجنبيًا منذ عملية "طوفان الأقصى".
