في عملية مضنية، يعمل فريق لإنقاذ الحيوانات في السليمانية بكردستان العراق، على البحث عن الحيوانات الضالة، وتقديم المساعدة لها.
ويضم فريق حملة "منع التكاثر" 35 عضوًا من المتطوعين والطلبة المتخصصين في حماية الحيوانات.
وتقول الطالبة المتخصصة في علم الحيوان رافا عبيد: إن "معظم الحالات التي نتعامل معها تبدأ عندما نتلقى مكالمات هاتفية من أشخاص يخبروننا عن إصابة حيوانات بحوادث صدم".
وتضيف عبيد: "نتعامل مع الحالات كفريق واحد ونوفر للحيوانات مسكنات للآلام وفيتامينات.
ويوفر الفريق للحيوانات الطعام في السليمانية، ويعمل على تطبيبها وتوفير الرعاية اللازمة لها واستخدام الوسائل البيطرية اللازمة لمنعها من التكاثر.
وفي هذا الإطار، يوضح فارمان عزيز صالح وهو متطوع في منظمة محلية لرعاية الحيوانات أن الفريق واجه منذ البداية العديد من الصعوبات بسبب قلة الوعي لدى الناس في ما يتعلق برعاية الحيوان.
ويشير إلى أن الفريق بادر بنشر مقاطع مصورة لحيوانات ضالة تُقتل بالرصاص أو باستخدام مواد سامة حتى تغيرت الأمور وفهم الناس الموقف، وتعاونوا مع الفريق في إحضار الحيوانات إلى العيادة البيطرية.
وتؤسس المجموعة لنشر الوعي، وتنشر مقاطع فيديو لإظهار حجم الأذى الذي لحق بالحيوانات، معظمها من الكلاب الضالة التي أصيبت في حوادث أو مرضت بسبب إطعامها أو حقنها بمواد سامة.
وبعد جمع الحيوانات الضالة، توضع علامات عليها ليعرف الناس من خلالها أنها لم تعد قادرة على الإنجاب، وسط آمال بتطوير المشروع ليصبح مأوى دائمًا، إثر مطالبات بوضع حد وضوابط لانتشار الحيوانات الضالة داخل الأحياء وعلى الطرقات العامة.
"قانون حماية الحيوانات"
وفي هذا الإطار، يشير مدير منظمة كردستان لحماية حقوق الحيوان سليمان تمر، إلى أن مشكلة انتشار الكلاب الضالة في العراق وإقليم كردستان هي مشكلة كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن عدد الكلاب الضالة يتراوح بين 40 ألفًا إلى 50 ألفًا.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من مدينة دهوك في كردستان العراق، أن أعداد الكلاب الضالة تزداد يومًا بعد يوم، وتحتاج إلى دعم حكومي وعالمي، بالإضافة إلى نشر الثقافة والوعي داخل المجتمعات لحماية الحيوانات، مشيرًا إلى أنها بحاجة إلى مأوى، ورعاية طبية.
ويرى أن عدم وجود قانون يحمي حقوق الحيوانات في العراق يسبب مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أن القانون الوحيد الموجود في البلاد هو إبادة الكلاب الضالة عن طريق استخدام العيارات النارية والمواد السامة المحظورة دوليًا.
ويطالب الحكومة العراقية بضرورة التصديق على مسودة قانون حماية حقوق الحيوانات، الذي يلزم كل محافظة بإنشاء مأوى وإيجاد حل علمي وعصري لهذه الظاهرة.
ويشرح أن منع الحيوانات من التكاثر، هو للحد من ازدياد الأعداد الضالة منها في البلاد.
