انخفض منسوب بعض السدود المائية في تونس إلى مستويات غير مسبوقة بينها سد سيدي البراق في وادي الزوارع بولاية باجة، شمال غربي البلاد، التي تعاني من فقر مائي بسبب عوامل عدة مرتبطة بالتغير المناخي، وشح الأمطار.
وكشفت رئيسة ديوان وزارة الفلاحة سابقًا، سولى الخياري، في حديث إلى "العربي" من تونس العاصمة، أن أزمة الجفاف أصابت مياه الشرب في البيوت وبالتالي فإن الأولوية اليوم لحل تلك المعضلة.
معاناة المزارعين
ويفتك الجفاف بالمزارع التونسية، حيث يتزايد الطلب على مياه الري، بعد ثلاث سنوات متتالية من شح الأمطار، فمنذ الخريف الماضي لم يتعد معدل متوسط الأمطار 110 ملم، دون حلول في الأفق القريب.
وتحدث حمادي البوبكري، عضو الاتحاد التونسي للفلاحة، لمراسل "العربي"، عن معاناة المزراعين في البلاد مع شح الأمطار الذي رافق شهر ديسمبر/ كانون الأول، مشيرًا إلى أن هذا الشهر طالما كان منتظرًا بالنسبة للمزراعين، كونه يشتهر بهطول الأمطار بنسبة كبيرة، لاسيما أن فصل الخريف كان صعبًا.
ويمدد التغير المناخي حرارة الصيف في تونس، مهددًا أنشطة كثيرة تعتمد على مياه السدود مثل الزراعة والصيد، وأوضح البوبكري أن التغيرات المناخية متسارعة وباغتت الجميع في البلاد.
دون المعدل
ولم تعلن الحكومة التونسية بعد حالة الطوارئ، لكن التقديرات تشير إلى أن البلاد دخلت فعليًا مرحلة الفقر المائي، فيما قالت راضية سمين، الباحثة في المرصد التونسي للمياه إن السكوت عن هذه المشكلة ستقابله أزمة حادة في قطاع المياه.
وتقلص نصيب الفرد التونسي من المياه إلى ما دون 420 مترًا مكعبًا سنويًا، في حين أن المعدل العالمي لشح المياه هو 500 متر مكعب للفرد، ولا ترتبط أسباب شح المياه بالجفاف فقط، فضُعف الطاقة التخزينية كان لها دور في الأزمة أيضًا.
ورغم الأزمة الاقتصادية، شرعت تونس في تشييد 4 سدود جديدة، تضاف إلى 3 دشنت في السنوات الخمس الأخيرة.
وأشارت رئيسة ديوان وزارة الفلاحة السابقة، إلى أن الجفاف له تأثير مباشر على طاقة السدود، فمعدل التخزين بات أقل من 30% في مجمله، ووصل معدل أكبر تلك السدود، وهو سد سيدي سالم في وادي مجردة، شمال البلاد إلى 15%.
الخياري قالت في حديثها إلى "العربي"، إن المرحلة الحالية مهمة جدًا، ولابد من تضافر جهود كل الأطياف السياسية والاقتصادية للخروج من الأزمة، ولا بد أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الجفاف الضارب في البلاد.
