دعا قادة ورؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي إلى "الإبقاء على قيود صارمة" وتسريع التطعيم للجم انتشار متحورات فيروس كورونا، من دون أن يتجاوزوا خلافاتهم حول "جواز السفر اللقاحي".
وحذر القادة الأوروبيون، خلال قمّة مرئية عقدوها، من أن الوضع الوبائي يبقى خطرًا، وأن المتحورات الجديدة تطرح تحديات إضافية. كما دعوا إلى المحافظة على قيود صارمة مع تعزيز الجهود لتسريع وصول اللقاحات.
ويزيد انتشار المتحورين البريطاني والجنوب إفريقي الخشية من ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير، فيما تبقى حملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي بطيئة جدًا وتعاني من التأخير في تسليم جرعات اللقاح.
ووعدت المفوضية الأوروبية بزيادة كبيرة في الجرعات المتوافرة مع عمليات تسليم إضافية من مختبرات فايزر/بايونتيك، وموديرنا، وجونسون أند جونسون.
وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن "تفاؤلها" حيال تحقيق الهدف، المتمثل بتلقيح 70% من سكان الاتحاد الأوروبي البالغين بحلول "نهاية الصيف"، بفضل الزيادة المتوقعة في تسليم المختبرات للقاحات.
خارج السياق
وحذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من "صعوبات" ستواجه حملات التلقيح في "الأسابيع المقبلة"، مضيفًا أن "الوضع الراهن صعب" في وقت تعاني فيه حملات التلقيح في أوروبا من البطء.
لكن ميشال أضاف: "أريد أن أوجه رسالة تفاؤل، نحن نملك الوسائل لكي يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا رئيسيًا للخروج من هذه الأزمة في الأشهر المقبلة".
ودعا إلى "تحسين القدرات في فك تركيبة الفيروس لمراقبة التحورات، وهي عملية معقدة تتم بشكل متفاوت في دول الاتحاد"، وقد خصصت لها المفوضية مبالغ محددة.
وفي حين وعدت الدول الأعضاء بداية بعدم اعتماد قيود "غير متناسبة وغير تمييزية"، غيرت المتحورات الوضع ما دفع نحو عشر دول إلى فرض قيود على عبور حدودها. وحضت المفوضية الأوروبية ستة منها على تقديم تفسيرات حول القيود المفروضة على حركة التنقل التي تعتبرها مبالغًا بها، معربة عن خوفها من أنها قد تؤثر على سلاسل الإمداد.
وقال ميشال: "علينا اعتماد نهج مشترك، القيود على السفر غير الضروري يجب أن يستمر، إلا أن الإجراءات يجب أن تكون متناسبة وينبغي ضمان تنقل السلع والخدمات".
أما بشأن شهادة التلقيح الأوروبية، فاكتفى المجتمعون بالدعوة "إلى مواصلة نهج مشترك". وقالت فون دير لايين: "تبقى تساؤلات علمية، فمن غير المؤكد بعد أن الشخص الملقح يتوقف عن نقل العدوى بعد تلقيه اللقاح". ومسألة الحقوق المرتبطة بهذا "الجواز" تعتبر "خلافية" و""خارجة عن السياق" بالنسبة لبعض الدول، في وقت تلقى 4,2 % من الأوروبيين جرعة على الأقل من اللقاح.
حقوق محددة
وقال الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون: "وثيقة كهذه لا يمكن أن توفر حقوقًا خاصة إلى الملقحين. لن أقبل بنظام حيث يكون دخول بلد ما مربوطا بهذه الشهادة. فالشباب في مجتمعاتنا لن يكونوا قد تلقوا اللقاح". إلا أن دولا أخرى، خصوصًا تلك الأكثر اعتمادًا على السياحة، تريد أن يتم سريعا تبني شهادة التلقيح من أجل إنقاذ موسم الصيف.
ودعا المستشار النمسوي سيبستيان كورتس المدعوم من بلغاريا إلى اعتماد شهادة تسمح بالسفر، ودخول المطاعم للملقحين، أو الأشخاص الذين لديهم "مناعة" بعد إصابتهم بالفيروس. وكلفت الدول الأعضاء المفوضية مهمة وضع الشروط الفنية لشهادة تلقيح بنسق رقمي على الأرجح، ما يتطلب ثلاثة أشهر على الأقل. إلا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكدت أن "هذا لا يعني أن وحدهم حاملي جواز السفر اللقاحي يمكنهم السفر".
