يستمر مشروع الدستور الجديد في تونس في إثارة الجدل وقد دعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان الأربعاء، رئيس البلاد قيس سعيّد إلى سحب مشروع الدستور، وإطلاق "حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة".
وأكّدت الرابطة، في بيان، أن مشروع الدستور المقترح لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل من أجل دولة مدنية تضمن فصلًا تامًا للسلطات ومساواة كاملة للمواطنين وإعلاء للحقوق.
ولفتت إلى أن المشروع "يتضمن أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب (أبواب الدستور) تمس من جوهر النص القانوني الذي يمهد لانحرافات ماضوية (كالتي عرفتها تونس في الماضي)"، مشيرة إلى أن تقييمها يلتقي مع ما ذهبت إليه مجمل مكونات المجتمع المدني وحتى أعضاء اللجنة التي صاغت النسخة الأصلية المقدمة لرئيس الجمهورية، والذين وصفوا النص الوارد في "الرائد الرسمي" (الجريدة الرسمية) بأنه "يؤسس لدولة استبدادية".
وكان سعيّد قد دعا الثلاثاء التونسيين في بيان إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المقرر طرحه في استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، وفق الرئاسة.
وقال إنه "لا خوف على الحقوق والحريات إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس النيابي أو مجلس الجهات والأقاليم".
في المقابل، تدعو أحزاب وجمعيات تونسية وازنة إلى مقاطعة الاستفتاء، بينما تؤيده أحزاب صغيرة، فيما ترك الاتحاد التونسي العام للشغل (أكبر نقابة عمالية) لأعضائه حرية القرار.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافًا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.
ويأتي الاستفتاء ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وتضمنت أيضًا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
لكن هذه الإجراءات تعتبرها قوى تونسية "انقلابًا على الدستور"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011).
أما سعيّد فيعتبر إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددًا على "عدم المساس بالحقوق والحريات".
