ترهق أسعار إيجارات البيوت في القدس المحتلة المقدسيين، بعدما ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة كثرة الطلب وقلة العرض.
وقد يدفع ضيق الحال الذي يواجهه المستأجرون ببعض المقدسيين الباحثين عن بيوت للتوجه إلى الأحياء خارج جدار الفصل العنصري.
"البحث عن المستحيل"
لا يختلف حال فتح جاد الله كثيرًا عن حال الأغلبية في القدس، فهو يسكن في بيت مؤجر منذ أكثر من 20 عامًا.
يقول إنه محظوظ كونه يدفع بدل إيجار شهري معقول، ليس مثل البقية الذين رفعت عليهم إيجارات البيوت ووصلت إلى أرقام غير مسبوقة.
ويصف الرجل إيجاد بيت في القدس بـ "البحث عن المستحيل"، متحدثًا عن صعوبات جمة.
"محاولة البقاء في القدس"
وكانت الإيجارات الشهرية قد وصلت في بعض الأحياء بالقدس إلى 1700 دولار، وهو ما يشكل عبئًا على أرباب الأسر.
فليس من السهل دفع مبلغ كهذا شهريًا، ولا سيما وأن الإحصاءات تفيد بأن أكثر من 80% من أهالي القدس تحت خط الفقر. كما يطلب البعض دفعات مقدمة تصل إلى عام كامل أحيانًا.
ويشير زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى الحاجة لـ 40 ألف شقة للسكن، الأمر الذي يُعد نقصًا كبيرًا.
ويعزو هذا الطلب الكبير إلى بذل المقدسيين كل جهدهم للبقاء في القدس.
"الرد ليس برفع المستحقات"
ودفعت أسباب عديدة إلى ارتفاع إيجارات البيوت في القدس، منها قلة المعروض بسبب تضييقات بلدية الاحتلال على بناء الفلسطينيين.
فمنذ العام 1967، لم يتوسّع أي حي أو بلدة، بل جرى العكس من حيث الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتقليل مساحات البلدات.
ويعتقد مستأجرو البيوت أن الرد على هذه الأسباب يجب ألا يكون بمد اليد إلى جيوبهم ورفع المستحقات.
"القدس أُحيطت بالمستوطنات"
من ناحيته، يؤكد الكاتب والباحث في الشأن الاقتصادي عزام أبو السعود، أن مبلغ 1700 دولار للإيجار هو رقم مبالغ فيه بالنظر إلى قدرة المواطن المقدسي على الدفع.
ويلفت في حديثه إلى "العربي" من القدس، إلى أن أصل المشكلة هي في عدم توفر أراض للبناء وعدم وجود دولة تهتم بمواطنها؛ فالإسرائيليون لا يهتمون بوجود العرب ويصادرون الأراضي المتاحة للبناء، فيقومون ببناء بيوت للمستوطنين.
وبينما يوضح أن المساحة المتاحة حاليًا للفلسطينيين للبناء في القدس لا تتجاوز الـ 6000 دونم، يذكر بأن القدس كلها أُحيطت بالمستوطنات.
ويتحدث عن تكاليف تشييد بناء مرخص في القدس، فيقول إنها تصل إلى ما بين 400 لـ 450 ألف دولار.
