شهد الاقتصاد في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ نصف عام دمارًا هائلاً، لا تتسع المؤشرات لبيانه.
وتتفاوت في قطاع غزة تقديرات الخسائر المادية بين جهة وأخرى، إذ يظهر أحدث تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة بأنها تبلغ 18,5 مليار دولار، وبات أكثر من مليون غزي بلا منازل، و75% من السكان مشردين.
وبينما يعاني كل أهالي غزة من الفقر المتعدد الأبعاد وانعدام الأمن الغذائي، أصبح أكثر من نصف السكان على حافة المجاعة.
وتعتقد لجنة الأمم المتحدة لغربي آسيا "الإسكوا" أن الاقتصاد الفلسطيني عاد 15 عامًا للوراء، في حين قالت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية إن استعادة اقتصاد غزة كما كان يتطلب 70 عامًا من النمو.
وفي إسرائيل أيضًا لم يكن الاقتصاد منتعشًا بل على العكس تمامًا، إذ انكمش بنسبة 20% في نهاية العام الماضي.
ويقدر اقتصاديون كلفة الحرب بأكثر من 260 دولارا يوميًا، ومن المرجح أن تصل التكاليف المباشرة للحرب على قطاع غزة إلى 70 مليار دولار.
وهذا التعطيل الاقتصادي لا سيما في قطاعات حيوية كالإسكان والزراعة والنقل، إضافة إلى ارتفاع العجز المالي والمديونية حدا بوكالة موديز إلى أول تخفيض للتصنيف الائتماني الإسرائيلي تاريخيًا.
إلى ذلك، أزهق نصف عام من حرب هي الأكثر دموية في القرن الجديد، الأرواح ودمرت الاقتصاد، وقوضت معيشة الناس في غزة، وعطلت عجلات رئيسة في اقتصاد الاحتلال.
