حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن الدين العام العالمي سيواصل الارتفاع ليصل إلى 100 تريليون دولار بحلول نهاية السنة، ما يمثل 93% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن الوضع المالي لبعض الدول قد يكون "أسوأ مما هو متوقع".
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول السياسة المالية أن الديون العامة لم تسجّل زيادة على صعيد النسبة المئوية، إذ إنها وصلت إلى 93% منذ العام 2023، لكنها تزداد من حيث قيمتها، ويستبعد أن يتغير هذا التوجه، متوقعًا أن تبلغ نسبة 100% بحلول 2030، بزيادة عشر نقاط مئوية عن العام 2019 قبل تفشي وباء كوفيد-19.
"الوضع أسوأ مما هو متوقع"
على سبيل المقارنة، كان الدين الخاص للأسر والشركات الخاصة غير المالية يمثل في نهاية 2023 نسبة 146% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب بيانات الصندوق.
وضمن هذا السياق، قالت مساعدة مدير قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي إيرا دابلا نوريس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن الوضع أسوأ مما هو متوقع".
وأضافت: "التجربة تذكرنا بأن توقعات الدين تميل إلى التفاؤل أكثر مما ينبغي، إما لأن الحكومات تكون متفائلة بشأن توقعاتها للنمو، وإما لأن الإصلاحات المالية لا تتحقق أبدا بصورة تامة".
وإن كانت الدول أعلنت منذ الآن عن تصحيح مالي، فذلك لن يسمح بالضرورة بضبط الدين العام ولا خفضه، حتى في حال تنفيذ هذا التصحيح بالكامل.
ومردّ هذا أن بعض القوى الاقتصادية الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة والصين، تسجّل زيادة متواصلة في دينها من غير أن تظهر أي مؤشرات تشير إلى انعكاس هذا المنحى.
تبعات على النمو
وخفض الدين العام بصورة فعلية يتطلّب تصحيحًا ماليًا بمقدار 3.8% من إجمالي الناتج الداخلي كل سنة حتى نهاية العقد، بالمقارنة مع نسبة 1% مزمعة حتى ذلك الحين.
في المقابل، فإن خفضًا كبيرًا في النفقات العامة قد تكون له تبعات كبرى على النمو الاقتصادي في حال لم يكن مدروسًا بصورة محكمة، إذ قد يتسبب بزيادة الفروقات الاجتماعية وارتفاع نسبة المديونية.
وشدّد صندوق النقد الدولي مرارًا على ضرورة أن ترمم الدول هوامشها المالية بعدما تقلصت جراء الأزمات المتتالية منذ الجائحة، حتى تتمكن من مواجهة أي أزمات مستقبلية.
وفي الوقت نفسه، أقرّ بضرورة أن ترصد الدول استثمارات كبرى من أجل مكافحة الاحترار المناخي وتمكين المجتمعات من التكيف منذ الآن مع عواقبه.
إلا أن زيادة معدلات الفائدة في السنوات الثلاث الأخيرة قوضت المالية العامة لدول عديدة إذ زادت تكاليف قروضها.
وبحسب البنك الدولي، فإن حوالي أربعين دولة تواجه حاليًا أو تشرف على مواجهة أزمة ديون، لا سيما بفعل زيادة خدمة دينها.
وكان تقرير الراصد المالي، الذي صدر قبل أسبوع من عقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما السنوية في واشنطن، قال إن هناك أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأن مستويات الديون المستقبلية قد تكون أعلى بكثير من المتوقع حاليًا، ومنها الرغبة في إنفاق المزيد من الأموال في الولايات المتحدة، أكبر اقتصادات العالم.
وتأتي مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع مستويات الديون قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الرئاسة الأميركية التي وعد فيها المرشحان الجمهوري دونالد ترمب والديمقراطي كامالا هاريس بتخفيضات ضريبية جديدة وإنفاق قد يضيف تريليونات الدولارات إلى العجز الاتحادي.
