ينتظرهم الاعتقال.. اللاجئون السوريون في لبنان ضحايا ترحيلهم إلى بلادهم

يقوم النظام السوري باعتقال لاجئين عائدين من لبنان، كما يتم تجنيدهم بشكل قسري لدى عودتهم إلى بلادهم، وفق ما قال مسؤولون لوكالة رويترز.

وقال بعض السوريين: إن الفرقة الرابعة بجيش النظام السوري التي يرأسها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد تحتجز أقاربهم المرحّلين من لبنان. وكانت عقوبات قد فرضت على هذه الفرقة بسبب انتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان.

بدورها، أكدت منظمة العفو الدولية أن عمليات الترحيل تعد "انتهاكًا واضحًا" من لبنان للقانون الدولي، بموجب مبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي يمنع الدول من إعادة أي شخص قسرًا إلى بلد يحتمل أن يتعرض فيه للاضطهاد.

بين المداهمات والاعتقالات

ويؤوي لبنان زهاء 800 ألف سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، عقب فرارهم من بلادهم منذ بدأ النظام السوري بقمع الثورة الشعبية عام 2011، واندلاع  الحرب في البلاد لاحقًا، فيما تقول السلطات اللبنانية: إن العدد الفعلي للسوريين في لبنان هو مليونا شخص.

من جهته، أوضح مركز "وصول" لحقوق الإنسان، أنه وثق احتجاز الفرقة الرابعة لما لا يقل عن اثنين من السوريين المرحلين، ودعا الحكومة اللبنانية إلى الوقف الفوري لعمليات الترحيل.

وأفاد مصدر كبير في مجال الإغاثة لوكالة رويترز بأن أكثر من 450 سوريًا اعتُقلوا في أكثر من 60 مداهمة للجيش اللبناني، أو عند نقاط تفتيش خلال أبريل/ نيسان المنصرم، حيث جرى ترحيل أكثر من 130 منهم.

وقالت مصادر أمنية لبنانية للوكالة نفسها: إن المداهمات كانت تستهدف سوريين ليس لديهم أوراق إقامة سارية، مضيفة أن ترحيلهم يحدث لعدم وجود أماكن في السجون اللبنانية لاستيعابهم.

والأسبوع الماضي، دعا وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أجهزة الأمن لتشديد القيود على الذين لا يحملون أوراق إقامة سارية، لكنه قال: إن عودتهم لبلادهم ستكون "طوعية".

وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في مارس/ آذار: إن سوريا "لا تزال مكانًا غير آمن للعودة إليه"، بسبب استمرار عمليات الاعتقال وانتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان، فيما وثقت منظمة العفو الدولية أربع حالات على الأقل لاعتقال سوريين بعد ترحيلهم من لبنان.

"خطاب الكراهية"

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب: "ما من مبرر على الإطلاق للدولة اللبنانية لانتهاك التزامها القانوني بإعادة اللاجئين بإجراءات مختصرة إلى بلد يخشون فيه الاضطهاد".

وأضافت مجذوب أنه تزامن مع عمليات الترحيل في أبريل/ نيسان موجة من خطاب الكراهية وإجراءات تقييدية من البلديات اللبنانية التي تستضيف السوريين، وتعليقات لمسؤولين أوجدت "بيئة قمعية" تضغط على اللاجئين للمغادرة.

واحتل الخطاب المعادي للاجئين السوريين مراكز إعلامية عديدة في البلاد، التي تشهد انهيارًا ماليًا جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ عام 2019 وأدت إلى انهيار الليرة ووقوع 90% من المواطنين في براثن الفقر.