يواجه تهمًا بالرشوة والاحتيال.. النيابة ترفض طلب تأجيل محاكمة نتنياهو

عارضت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل موعد مثوله أمام المحكمة العليا، التي تنظر في تهم ضده بالفساد، بداعي انشغاله بالحرب في قطاع غزة ولبنان.

وأوضحت صحيفة هآرتس أن "النيابة العامة أعلنت معارضتها لطلب نتنياهو تأجيل موعد إدلائه بشهادته لشهرين ونصف، وأضافت في ردها الذي قدمته إلى المحكمة المركزية بالقدس، أن أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "المحكمة العليا ستناقش طلب نتنياهو وتتخذ قرارا بشأنه، الأربعاء". وكان محامو الدفاع عن نتنياهو قدّموا طلب التأجيل يوم أمس. 

وقالت الصحيفة: "في يوليو/ تموز الماضي قضت المحكمة العليا بأن يدلي نتنياهو بشهادته في الثاني من ديسمبر/كانون الأول" المقبل، لكن محاميه زعموا أنه منذ ذلك الحين وقعت سلسلة أحداث غير عادية جعلت استعداده للإدلاء بشهادته في القضية مستحيلًا في الإطار الزمني الحالي.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو/ أيار 2020.

تهم بالرشوة والاحتيال

ووفقًا للقانون الإسرائيلي، لا تتطلب المحاكمة استقالة نتنياهو من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورًا طويلة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفي تلك الاتهامات.

ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة وفتح جبهة حرب على لبنان بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة، ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.