ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اليوم الأربعاء أن 2020 كان "عاما مروعا" بالنسبة لحقوق الإنسان في الصين، إذ شهد قمع مسلمي الأيغور واتخاذ إجراءات صارمة بحق المعارضة في هونغ كونغ ومنع تغطية تفشي فيروس كورونا. وأبلغ المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث تلفزيون "رويترز" في جنيف بأن الصين لا تزال أكبر تهديد لحقوق الإنسان على مستوى العالم وبأن رئيسها شي جين بينغ "شرع في أشد حملات القمع" هناك منذ حملة ساحة تيانانمن عام 1989. وفيما يتعلق بمسلمي الأيغور، واجهت بكين اتهامات، سارعت بنفيها، باضطهادهم وإجبارهم على العمالة القسرية في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب الصين.
"بخصوص الصين، تخطى تحالف دول متنامٍ خوفه التقليدي من الانتقام وانتقد قمع بكين الآخذ في التدهور. مؤخرا في تشرين الأول/أكتوبر، قامت مبادرة بقيادة ألمانية بجمع 40 دولة لإدانة قمع الصين لمسلمي الإيغور في شينجيانغ". - @KenRoth #الحقوق2021 #Rights2021 pic.twitter.com/wTbLWyqqAQ
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) January 13, 2021
وشبّهت مديرة شؤون الصين بهيومن رايتس ووتش صوفي ريتشاردسون، عقب إصدار المنظمة (التقرير العالمي 2021)، محنة الأيغور بتلك التي يمر بها مسلمو الروهينغيا في ميانمار لكنها أشارت إلى أن رد فعل المجتمع الدولي عليها أضعف كثيرا.
وبخصوص تغطية جائحة كورونا، أصدرت محكمة صينية الشهر الماضي حكما بالسجن أربعة أعوام على مواطن صحفي كان يغطي الجائحة في إقليم ووهان الذي ظهر فيه الفيروس للمرة الأولى قبل أن ينتشر في أنحاء العالم، في حين اختفى آخرون أقدموا على الأمر نفسه.
وقالت ريتشاردسون، التي كانت تتحدث في ندوة عبر الإنترنت، "اتخاذ إجراءات صارمة بحق المُبّلغين عن المخالفات والمواطنين الصحفيين في هذه اللحظة بالذات يساعد في تسليط الضوء لبقية العالم على ما يمكن أن تكون عليه عواقب مخالفة (القواعد) في الصين".
أما عن الوضع في هونغ كونغ، فقد سنت الصين العام الماضي قانونا للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة اعتقلت بموجبه 53 من النشطاء المطالبين بالديمقراطية في مداهمات عند الفجر الأسبوع الماضي.