أصبحت إيطاليا أول دولة تطبّق آلية استحدثها الاتحاد الأوروبي للسيطرة على اللقاحات المضادة لـ كوفيد-19، بعد أن منعت تصدير ربع مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا"، أُنتجت في الاتحاد الأوروبي وكان من المفترض أن تُرسَل إلى أستراليا.
وتنصّ الآليّة على أن تُمارس الدول هذه الرقابة بنفسها من خلال سلطات الجمارك، أي أن كل دولة تستعرض طلبات أذونات تصدير اللّقاحات المصنّعة على أراضيها، ثمّ تطلب من المفوضية إبداء رأيها، وهو ملزم.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، أنّ روما أبلغت، في 26 فبراير/ شباط الماضي، المفوّضية الأوروبية بأنّها قرّرت منع تصدير هذه الشحنة، وإنّ المفوّضية لم تعترض على هذا القرار، مضيفة أنّ الشحنة تشتمل على 250,700 جرعة لقاح مضادّ لكوفيد-19 من إنتاج شركة الدواء السويدية - البريطانية.
وعلّلت إيطاليا قرارها بسبب "النقص المستمرّ في اللّقاحات والتأخير في الإمدادات من جانب أسترازينيكا" في الاتحاد الأوروبي عمومًا، وإيطاليا خصوصًا، و"الكمية الكبيرة" من الجرعات المعدّة للتصدير، وواقع أنّ أستراليا تُعتبر بلدًا "غير ضعيف" وبائيًا بحسب معايير الآلية الأوروبية.
وصباح الجمعة، قلّلت وزارة الخارجية الأسترالية من تأثير قرار إيطاليا على الخطة الوطنية الأسترالية للتلقيح.
وأوضح متحدّث باسم الوزارة أن الجرعات التي منعت الحكومة الإيطالية تصديرها "لم تكن جزءاً من خطة التوزيع المقرّرة للأسابيع المقبلة"، مضيفًا: "هذه مجرّد شحنة واحدة من بلد واحد".
وتعرّضت "أسترازينيكا" لانتقادات شديدة من قبل الحكومات الأوروبية بعد أن أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أنّها لا تستطيع تسليم دول الاتحاد الـ27 خلال الربع الأول من العام الحالي، سوى ثلث كميّة الجرعات التي اتّفق الطرفان عليها، والبالغة 120 مليون جرعة.
وعزت "أسترازينيكا" سبب عدم تمكّنها من الوفاء بالتزامها إلى صعوبات في التصنيع، واجهها أحد المصانع المنتجة للقاح في بلجيكا.
لكنّ هذه الحجّة لم تُقنع بروكسل التي ذكّرت "أسترازينيكا" بأنّ العقد الموقّع بينهما ينصّ على مشاركة ثلاثة مصانع أخرى في إنتاج هذه اللّقاحات.
وتسلّمت أستراليا، التي رخّصت للقاح "أسترازينيكا" في منتصف فبراير، 300 ألف جرعة من هذا اللّقاح، ومن المقرّر أن تباشر استخدامه اليوم الجمعة، بتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في جنوب البلاد.
وعلى الرّغم من أنّها نفت أن تكون بصدد استهداف "أسترازينيكا" على وجه التحديد، إلا أنّ المفوّضية الأوروبية تفرض منذ نهاية يناير مراقبة صارمة على صادرات اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 التي تُنتج في الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف ضمان حصول الدول الأعضاء على حصّتها من هذه اللّقاحات.
