عاد المحتجون في لبنان إلى الشارع، بعد أن انخفضت العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها، إذ يعادل دولار واحد عشرة أضعاف منها، والعداد مستمر نزولًا.
إزاء ذلك لم يجد الرئيس اللبناني ميشال عون حلًا سوى التشديد على أنه باق في منصبه، وأن على الجيش اللبناني منع قطع الطرق، متهمًا جهات خارجية ومنصات سياسية بالتلاعب في المشهد الداخلي.
ويؤكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن هناك من يدفع لبنان نحو الانفجار، مشددًا على ضرورة قطع الطريق أمام تلاعب وتآمر جهات بالأمن الوطني.
وفي غضون ذلك، يستمر تعذر تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلاف بين الرئيس عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ما يعطل تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لصرف مساعدات دولية.
وفي هذا الصدد تُطرح أسئلة حول دلالات كلام عون والرسائل الموجهة إلى الحلفاء قبل الخصوم، وهل تُفرض تسوية لتشكيل الحكومة وفق الأهواء الإقليمية وكيف يمكن الحد من نسف الليرة أمام الدولار، وإبعاد شبح أن يصبح ثلثا الشعب اللبناني في حالة فقر؟
كرامة العيش
تعليقًا على التطورات، يشير المحلل الاقتصادي إيلي يشوعي عبر برنامج "للخبر بقية" إلى أن هم اللبنانيين ليس الرسائل الخارجية للداخل ولا رسائل الداخل للداخل، فهم يريدون كرامة عيشهم واسترداد أموالهم المسروقة ودولة تحقق بواسطة قضائها الداخلي في مسألة الفجوة المالية في البنك المركزي التي تبلغ 54 مليار دولار من أموالهم".
ويضيف: "اللبنانيون يريدون أيضًا أن يروا قضاء فاعلًا في موضوع التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وأن يحقق القضاء في كل التحويلات والسحوبات التي تمت عشية الانهيار المالي وتقنين المصارف اللبنانية السحوبات ومن ثم التوقف الكامل عن دفع ودائع الناس بالدولار".
ويلفت يشوعي في موضوع التشكيل إلى أنه كان من الأفضل أن يُصار إلى تفاهم لا على الحصص الحكومية، بل على العناوين العريضة للخطوات الانقاذية التي يجب على أي حكومة اتخاذها، مثل تحديد موقف الحكومة من دين إضافي على لبنان ومن مسائل التحقيقات القضائية بكل مواضيع الاختلاسات والفجوات المالية.
التشكيل بداية الحل
بدوره، يعتبر إدي معلوف، النائب في البرلمان اللبناني عن تكتل "لبنان القوي"، أن بداية أي حل هي بتشكيل حكومة، الأمر المتعثر حاليًا، لافتًا إلى "أننا بانتظار الرئيس المكلف أن يشكل مع الرئيس عون حكومة مستقلين غير حزبيين ليقوموا بالاصلاحات المطلوبة".
ويؤكد معلومف أن فريقه يود معرفة حقيقة انفجار بيروت والفجوة المالية في مصرف لبنان، مشيرًا إلى أن "الرئيس عون يذكر لهذا السبب بموضوع التدقيق الجنائي الذي لا يُعجب الكثير من الأطراف السياسية في لبنان، لأنها تعتبره اتهامًا مباشرًا لها".
وإذ يتوقف عند المنصات التي تحدث عنها عون، يلفت إلى أن "رمز IP الخاص بها يبين أنها خارج لبنان وأنها تتحكم بالسوق اللبناني".
واجب أخلاقي
من ناحيته، يرى عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" مصطفى علوش أن بداية وقف الانهيار لا تتم إلا من خلال حكومة.
ويردف بالقول: "لكن كانت لدينا حكومات على الطريقة التي يريدها الرئيس على مدى سنوات طويلة؛ وفشلت هذه الحكومات التي فيها السالب والموجب والمعارضة والموالات معًا في إدارة كل شيء، وما تمكنت من فعله هو التعطيل المستمر لأي شيء ينفع المواطن".
ويعتبر علوش تعليقًا على كلام عون عن "مؤامرة خارجية وداخلية وحزبية"، ان "المؤامرة الوحيدة في الواقع هي أن الناس جائعون وخائفون حقًا على مستقبلهم وعلى أموالهم وأمنهم".
ويتوقف عند كلام عون عن بقائه في منصبه فيقول "ذاك حقه الدستوري، أما الاستقالة فهي قد تكون واجب أخلاقي عندما نفشل في إدارة أي شيء".
ويؤكد علوش وجوب أن تكون الحكومة المنشودة "قادرة على إقناع المجتمع الدولي قبل لبنان، فلبنان يحتاج إلى كتل نقدية ودعم من دول صديقة وشقيقة ومانحة".
وينبه إلى أنه في حال عدم التمكن من "إنجاز حكومة من المستقلين بالفعل وخارج منطق المحاصصة والاصطفافات، فلن يتمكن سعد الحريري أو أي شخص آخر من القيام بهذه المهمة".
