بريطانيا تعزز ترسانتها النووية.. روسيا "تأسف" وإيران تنتقد "نفاق" جونسون

عبرّ الكرملين، اليوم الأربعاء، عن أسفه لاتخاذ بريطانيا قرارًا بتعزيز ترسانتها النووية، حيث اعتبر أن هذه الخطوة ستضرّ بالاستقرار الدولي.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: "نأسف بشدة لأن المملكة المتحدة اختارت هذا الطريق لزيادة الرؤوس الحربية النووية". وأضاف أن القرار يضر بالاستقرار الدولي والأمن الاستراتيجي.

وفي وقت سابق اليوم، وصفت وزارة الخارجية الروسية الخطط البريطانية بأنها ضربة خطيرة لمفهوم الحد من التسلح.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن موسكو ستضع تحرك لندن في الحسبان عند العمل على وضع خططها العسكرية.

في غضون ذلك، انتقدت طهران "نفاق" رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خلفية قرار بلاده رفع سقف مخزونها من الأسلحة النووية، في حين أنها ما انفكت تطالب الجمهورية الإسلامية باحترام التزاماتها النووية.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه على تويتر ليل الثلاثاء: "يقول بوريس جونسون بنفاق إنه قلق بشأن إنتاج إيران لسلاح نووي حقيقي. وفي اليوم نفسه، يعلن أن بلاده توسّع ترسانتها النووية".

وأضاف، وفق الترجمة الرسمية بالعربية على الموقع الإلكتروني للوزارة: "على عكس بريطانيا وحلفائها تعتقد إيران أن الأسلحة النوويّة وأسلحة الدمار الشامل وحشيّة يجب تدميرها".

وقررت الحكومة البريطانية رفع سقف ترسانتها النووية للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، وذلك في ختام المراجعة الاستراتيجية للأمن والدفاع والسياسة الخارجية التي نشرت أمس.

ومن الخطوات الرئيسية في التقرير، رفع سقف مخزون المملكة من الرؤوس الحربية النووية من 180 إلى 260، بزيادة تبلغ حوالي 45%، ما يضع حدًا لعملية نزع السلاح التدريجية التي جرى تنفيذها منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل ثلاثين عامًا.

ووفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1969، تصنف المملكة المتحدة المنضوية في المعاهدة، ضمن خمس دول تمتلك سلاحًا نوويًا. أما إيران، وهي أيضًا من الموقعين على المعاهدة، فتصنف ضمن "الدول غير الحائزة لأسلحة نووية" والتزمت، من خلال المعاهدة بعدم "تصنيعها أو حيازتها".

وتنص المادة السادسة من المعاهدة على أن الدول الموقعة تتعهد خوض مفاوضات "بحسن نية لاتخاذ تدابير فعالة تتعلق بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر وبنزع السلاح النووي".

ولندن هي أحد أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي أبرم سنة 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى، بعد أعوام من المفاوضات الشاقة.