أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه وافقت على طلب إثيوبيا إجراء تحقيق مشترك في العواقب الإنسانية للنزاع في تيغراي في شمال البلاد.
وكان سكان في تيغراي تحدثوا لمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ولصحافيين عن مجازر على نطاق واسع وعنف جنسي ضد مدنيين من قبل قوات الأمن في المنطقة.
وأكدت منظمات إنسانية أن النظام الصحي في تيغراي تضرّر بشدة من النزاع، محذرة من خطر حدوث مجاعة على نطاق واسع.
بدء المهمة
وصرّح مدير الاتصال في مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة جوناثان فاولر لوكالة "فرانس برس"، بأن "المفوض السامي استجاب الإثنين لطلب لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إجراء تحقيق مشترك".
وأشار إلى أنه يجري حاليًا وضع خطة للسماح ببدء المهمة في أسرع وقت ممكن.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، بدأ حملة عسكرية في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني بهدف إطاحة الحزب الحاكم في المنطقة، "جبهة تحرير شعب تيغراي"، التي اتهمها بمهاجمة قواعد الجيش الفدرالي.
وأعلن انتصاره في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن بعض قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين تريد الحكومة نزع سلاحهم وسجنهم، فارون وتعهدوا بمواصلة القتال.
وتحسّنت إمكانيات دخول تيغراي أخيرًا لكن ولأسابيع قُطعت الاتصالات وفُرضت قيود على التنقل، ما جعل من الصعب معرفة الوضع على الأرض.
"حرب قذرة"
وكان جنرال إثيوبي أفاد في حديث خاص مع دبلوماسيين الأسبوع الماضي بأن "حربًا قذرة" تجري في إقليم تيغراي في شمال البلاد ملحقة معاناة كبرى بضحايا "عزل"، وفق تسجيل صوتي لتصريحاته حصلت عليه وكالة "فرانس برس".
وتمثل تصريحات الجنرال يوهانس جيبريمسكل تسفاماريام، قائد قوة العمل المشكّلة للتعامل مع النزاع في تيغراي، تقييمًا جريئًا في شكل غير معتاد للظروف في المنطقة، حيث تؤكد حكومة رئيس الوزراء ابيي أحمد بدء عودة الحياة إلى طبيعتها.
وتمارس واشنطن ضغطًا جديدًا على إثيوبيا، أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية نيس برايس، الذي قال إن واشنطن قررت استمرار تعليق المساعدات المقدمة لأديس أبابا، لمعظم البرامج المتعلقة بقطاع الأمن.
