أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا شابوي لتقديم "احتجاج قوي" على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مسؤولين صينيين، فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينغيانغ بأقصى غرب الصين.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن نائب وزير الخارجية تشين قانغ أبلغ شابوي بأن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك حجم خطئه ويصححه، تجنبًا لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات.
تحرّك منسق بين الحلفاء الغربيين
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين أمس الإثنين، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في شينغيانغ في أول تحرك غربي منسق ضد بكين في ظل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأعلنت المسؤولة في الخزانة الأميركية التي تشرف على برامج العقوبات أندريا غاكي، في بيان، أن "السلطات الصينية ستواصل تحمل العواقب طالما أن فظاعات تجري في شينغيانغ".
وأوضحت واشنطن أن وانغ جونزينغ وشين مينغو مرتبطان "بانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان"، من بينها "اعتقال تعسفي وسوء معاملة جسدية خطرة".
إجراءات أوسع نطاقًا
وردّت الصين فورًا بإجراءات عقابية بدت أوسع نطاقًا، فأدرجت على القائمة السوداء مشرّعين ودبلوماسيين أوروبيين ومراكز أبحاث، بما في ذلك عائلات، ومنعت شركاتهم من التجارة معها.
وتريد الحكومات الغربية محاسبة الصين على الاعتقالات الجماعية لمسلمي الإيغور في شمال غربي البلاد.
وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الصين باعتقال ما يصل إلى مليون مسلم من الإيغور في مخيمات في شينغيانغ.
وتنفي الصين بشكل قاطع هذا الأمر، وتقول: إن تلك "المخيمات" هي "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية، بعد ارتكاب أفراد من الإيغور العديد من الاعتداءات الدامية ضد مدنيين.
وكان النواب الكنديون اعتمدوا في نهاية فبراير/ شباط مذكرة غير ملزمة تشبّه معاملة الصين لأقلية الإيغور بـ "إبادة"، ما أثار غضب بكين التي وصفت هذه الخطوة بانها "استفزاز مسيء".
