قتلت قوات الأمن في ميانمار أكثر من 300 شخص أثناء قمعها الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير/شباط، حسب ما أظهرته بيانات جمعية مدافعة عن الحقوق ووسائلَ إعلام محلية.
وأظهرت البيانات أنّ ما يقرب من 90% من الضحايا قُتلوا بطلق ناري، وربُعهم برصاص في الرأس، في حين أن ما يقرب من 90% من القتلى من الذكور. وحوالي 36% منهم كانوا في سن 24 أو أقل.
من جانبه، أفاد متحدث باسم المجلس العسكري بأن 164 متظاهرًا وتسعة من قوات الأمن قتلوا حتى يوم الثلاثاء.
جرائم ضدّ الإنسانية
وفي السياق ذاته، قالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين -وهي جمعية غير ربحية تحصي حالات الوفاة- إنّ "الجرائم ضد الإنسانية تُرتكب بشكل يومي".
وأكدت أن ما يقرب من ثلاثة آلاف فرد اعتُقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت في حقهم أحكام منذ الانقلاب. وسجلت الجمعية 320 وفاة حتى 25 مارس/آذار.
وتظهر بيانات الجمعية أن ما لا يقل عن 25% ممن قتلوا، لقوا حتفهم جراء التعرض لطلق ناري في الرأس، مما يثير الشكوك في أنهم استُهدفوا عمدًا، في حين لا تتوافر بيانات كاملة عن كل وفاة.
وأثارت عمليات القتل غضبًا عارمًا ودفعت دولًا غربية -منها الولايات المتحدة- لفرض عقوبات، فيما نددت دول مجاورة في جنوب شرق آسيا -تميل إلى التحفظ في انتقاداتها- باستخدام القوة الفتاكة في مواجهة المدنيين.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت هذا الشهر: "كل شيء يشير إلى أن القوات تتبنى أسلوب أطلق النار لتقتل بهدف قمع الاحتجاجات".
من جهته، ينفي المجلس العسكري استخدام القوة المفرطة، ويقول إن ممارساته تتماشى مع المعايير الدولية، في مواجهة وضع يقول إنه يمثل تهديدا للأمن القومي.
