أقرّ مجلس الأمة الكويتي قانونًا يضمن قروض البنوك للشركات التي تضررت من جائحة كورونا، وذلك بعد تأدية الحكومة اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، لكنه رفض العفو عن المتهمين باقتحام البرلمان عام 2011.
ووافق البرلمان على مشروع قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير، وأحاله إلى الحكومة لإقراره، ووافق كذلك على قانون يؤجل سداد القروض للمواطنين لمدة ستة أشهر.
ومن أولويات الحكومة الدفع بقانون للديون، سيسمح للكويت بالاستدانة من الأسواق العالمية لتحسين أوضاعها المالية، التي تضررت بفعل انخفاض أسعار النفط وتفشي الفيروس.
لكن البرلمان رفض "من حيث المبدأ" اقتراحات، تتعلق بقانون عفو يشمل العفو عن متهمين باقتحام البرلمان، بمن فيهم برلمانيون سابقون يعيشون خارج البلاد حاليًا.
وتظاهر عشرات من المتظاهرين وأعضاء المجلس أمام البرلمان، في إشارة تدل على استمرار التوتر بعد مواجهة استمرت شهورًا بين المجلس المنتخب ورئيس الوزراء المعين.
في غضون ذلك، قال ثامر السويت، عضو مجلس الأمة المحتج، من أمام البرلمان: "يجب أن يعلم الكويت والشعب الكويتي كافة بأن هذا الرئيس (الغانم) تجاوز الدستور، هذا الرئيس غير الشرعي تجاوز الدستور ومنع النواب من الدخول".
ولم يحضر الجلسة سوى 33 من بين 50 عضوًا، لكنه العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني.
وكان رموز المعارضة يأملون في أن يمهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى السلطة في سبتمبر/ أيلول الماضي، الأجواء لانفراجات سياسية عبر العفو عن المعارضين، لا سيما وأنّ القول الفصل في أمور الدولة يعود إليه.
وأفضت الأزمات السياسية المتعاقبة إلى تعديلات حكومية متكررة أو حل البرلمان، مما عرقل الاستثمار والإصلاحات.
وبعد انتخابات ديسمبر/ كانون الأول، أيّدت الغالبية في مجلس الأمة اقتراحًا باستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح حول قضايا مختلفة، من بينها اختياراته للوزراء.
وردّ مجلس الوزراء بتقديم استقالته، فيما شكّل الشيخ صباح حكومة جديدة هذا الشهر.
ولا يزال التوتر يتصاعد بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية هذا الشهر عضوية النائب المعارض بدر الداهوم.
وكان الداهوم أحد نائبين اثنين قدما هذا الشهر طلبًا جديدًا لاستجواب رئيس الوزراء، وكان أيضًا من بين المحتجين أمام البرلمان.
ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطة منع تعطيل التشريعات واستجواب أعضاء الحكومة، التي يشغل أعضاء الأسرة الحاكمة المناصب العليا فيها.
