رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد المصادقة على مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية، وردّه إلى البرلمان من أجل إعادة التصويت عليه في قراءة ثانية.
وعزا سعيّد موقفه إلى "خروقات دستورية شابته"، داعيًا إلى احترام كلّ المقتضيات الدستورية دون تأويلات غير علمية وغير بريئة"، وفق بيان للرئاسة.
وسيبقى تأويل الدستور مربط فرس الصراع القائم في تونس طالما لم يتمّ تنصيب المحكمة الدستورية، فيما يعني غيابها استمرار محاولات احتكار تأويل الدستور من طرف على حساب آخر.
سعيّد يريد أن يكون "الحاكِم الوحيد"
وبدا موقف الرئيس التونسيّ سياسيًا، ويتجاوز أبعاده القانونية والدستورية؛ فالعلاقة بين الرؤساء الثلاثة تشهد فتورًا غير خفيّ بسبب ما يُعرَف بأزمة التعديل الوزاريّ، والأزمة في الأصل سببها غياب المحكمة الدستورية التي من المفترض أن تحلّ هذا النزاع.
ومن شأنه رفض الرئيس سعيّد التصديق على مشروع تعديل المحكمة الدستورية، من أزمة هذه الهيئة القانونية في تونس، وفق ما يرى البرلماني عن حزب "قلب تونس" فؤاد ثامر.
ويقول ثامر، في حديث إلى "العربي": "كأن الرسالة من رئيس الجمهورية أنه لا يريد محكمة دستورية، وأنّه يريد أن يكون الحاكِم الوحيد والمؤوِّل الوحيد للدستور، وهذا الخطر في الحقيقة".
الأزمة في تونس سياسيّة بامتياز
ويتحدّث البعض عن "منعرج جديد أكثر تعقيدًا" على خط الأزمة التونسية في ضوء قرار سعيّد، في مواجهة تسارع الخطى السياسية في البرلمان من أجل إنشاء المحكمة الدستورية، وتذليل العقبات أمام انتخاب أعضائه.
ويوضح الصحافي مراد علالة، في حديث إلى "العربي"، أنّ هذه التطورات "تعمّق الأزمة وتذهب بها إلى اللامنتهى"، مضيفًا: "عندما يضع رئيس الجمهورية كلّ المسار في موضع الشكّ، نتساءل كيف سيكون المَخرَج من هذه الأزمة، التي هي أزمة سياسية بامتياز، وليست أزمة قانونية أو شكلانية".
مواقف قيس سعيّد "تثير العجب"
من جهته، يرى النائب في مجلس نواب الشعب بلقاسم حسن أنّ الرئيس سعيّد يفاجئ التونسيّين منذ توليه الرئاسة، من خلال تعامله مع مجلس نواب الشعب أو الاقتراحات التي يقدّمها، والتي يصفها بأنّها "تثير العجب، وكأنّ التاريخ وقف بالرئيس عند الفترات السلطانية".
ويوضح حسن، في حديث إلى "العربي"، أنّ مجلس نواب الشعب عندما استعجل تعديل القانون، فعل ذلك حرصًا على إرساء المحكمة الدستورية، ولتلافي الإشكالات الدستورية وعدم التفاعل بين رأسي السلطة التنفيذية، واحتكار تفسير الدستور وتأويله من قبل البعض.
ويستغرب حسن اعتبار الرئيس التونسي أنّ عدم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية خلال سنة من انتخاب مجلس نواب الشعب "خرق"، متسائلًا: "إذا عجز مجلس النواب على إرساء المحكمة الدستورية في الماضي، هل يعني ذلك أن نلغي المحكمة مثلاً؟".