أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي، ارتفاع الديون العالمية بأكثر من 17 تريليون دولار خلال العام 2020، لتبلغ 275 تريليون دولار وسط ضغوط جائحة كورونا.
وأوضح المعهد، في تقرير أصدره اليوم الأحد، أن الارتفاع كان مدفوعًا بالتراكم الحاد في الاقتراض الحكومي الذي رفع نسبة الدين الحكومي العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 90 في المئة في 2019 إلى 105 في المئة العام الماضي.
وذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي يدخل 2021 وسط الاختلالات المتزايدة، وبكمية قياسية من الديون التي ستؤثر على آفاق الانتعاش.
وجاء الارتفاع المفاجئ في مستويات الديون العالمية، منذ ظهور الوباء، وأدت الاستجابات الصارمة والمتزامنة للسياسة المالية والنقدية إلى حدوث ضغوط مالية، لعبت دورًا كبيرًا في إحياء الرغبة في الأصول ذات المخاطر.
ورصد التقرير ارتفاع قيمة السندات ذات العائد السالب إلى مستوى قياسي جديد بلغ 18 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 11 تريليون دولار في 2019.
ومن المقرر أن تعتمد الأسواق الناشئة بشكل متزايد على الاقتراض بالدولار الأمريكي، مع استمرار وفرة السيولة لدى البنوك المركزية العالمية.
ووفق التقرير يمكن أن يشجع ضعف الدولار العديد من الأسواق الناشئة على اقتراض المزيد من العملات الأجنبية.
وتوقع التقرير أن يجعل الاعتماد الأكبر على رأس المال الأجنبي المقترضين في الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتحولات المفاجئة في المخاطر العالمية في الوقت المناسب.