أدّت التدابير التي أقرّتها السلطات التونسية للحدّ من انتشار فيروس كورونا في البلاد، إلى تقليص عدد ساعات العمل في أكثر من قطاع.
ومن بين هذه القطاعات المطاعم والمقاهي. وأدى ذلك إلى تناقص الدخل الشهري لتلك المحلّات إلى مستوى الربع. ما دفع بالكثيرين من أصحاب تلك المصالح إلى العمل في مهنٍ أُخرى ومنها دهان المنازل وذلك لتعويض الفرق المالي الذي حصل في ميزانيتهم الخاصة.
ويقول بعضهم بأن الحكومة كانت قد وعدتهم بتدابير عملية من شأنها تعويض تلك الخسارات عبر صرفها لمنحٍ مالية شهرية، لكنّ ذلك لم يتحقق على الأرض.
ويقول أحد هؤلاء المتضررين: "نمّر بظروف صعبة للغاية ولقد حدث هذا لأكثر من سبب. لأن السلطات لم تحقق وعودها وأصبحنا ندفع غرامات مالية ضخمة للدولة، وكذلك بسبب تبعات فيروس كورونا في حياتنا".
