فتحت مفوضية الانتخابات البريطانية تحقيقًا رسميًا بشأن تمويل تجديد مقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في داوننغ ستريت. معتبرةً أنه يوجد دواع للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة.
لكنّ جونسون نفى ارتكاب أي مخالفة للقواعد في أعمال تجديد شقته في داونينغ ستريت. وقال أمام النواب: "أنا تكفلت بالنفقات، ويمكنني أن أقول لكم إنني التزمت تمامًا بمدونة السلوك والقواعد الوزارية".
ويواجه جونسون فيضًا من المزاعم بشأن كل شيء من تعامله المرتبك في بادئ الأمر مع أزمة كوفيد-19، إلى تساؤلات عما حدث من تسريبات من مكتبه ومصدرها، وذلك قبل ثمانية أيام من انتخابات محلية في إنكلترا بالإضافة إلى انتخابات المجالس المحلية في ويلز وأسكتلندا.
وقالت مفوضية الانتخابات: "نحن مقتنعون الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك". وأضافت أنها تُجرِي اتصالات مع حزب المحافظين منذ مارس/ آذار الماضي.
وسيحدد التحقيق إن كانت أي معاملات لها صلة بأعمال التجديد في الشقة الكائنة في 11 داوننغ ستريت تندرج تحت إشراف المفوضية، وما إن كان تم الإبلاغ عن هذا التمويل كما يقتضي الأمر.
وكانت المتحدثة باسم جونسون، ردت الشهر الماضي على سؤال عن تجديد شقته السكنية، بأن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما ينبغي، ولم تستخدم أي أموال من حزب المحافظين في تجديد الشقة.
ما “حيلة” بوريس #جونسون لدفع تكاليف تجديد شقته في داونينغ ستريت؟#أنا_العربي @AnaAlarabytv pic.twitter.com/iAvp0hxeLF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 4, 2021
ويخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) سنويا من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي، لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمله رئيس الوزراء.
وصرح وزراء بأنّ جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصة، لكن لم يتضح متى دفعها وما إذا كانت تكاليف التجديد، التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دولار، جاءت في بادئ الأمر من قرض. وكان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك، بحسب قواعد التمويل السياسي. وطلب حزب العمال المعارض تفسيرًا.
