شركة تأمين "إيفر غيفن": التعويض المطلوب ما زال كبيرًا

أعلن نادي الحماية والتعويض البريطاني، أحد جهات التأمين على السفينة التي سدت قناة السويس في مارس/ آذار، اليوم الإثنين أن نحو 600 مليون دولار -تطلبها السلطات المصرية تعويضًا من أجل الإفراج عن السفينة وخسائر ذات صلة- ما زال "أكبر من المعتاد" حتى بعد خفضه.

وكانت هيئة قناة السويس أشارت إلى أنها تريد 916 مليون دولار لكنها خفضت المبلغ في مسعى للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة، حسبما قال أسامة ربيع رئيس الهيئة لقناة إم.بي.سي مصر التلفزيونية يوم السبت.

وجنحت السفينة (إيفر غيفن)، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، متسببة في سد المجرى الملاحي للقناة في الاتجاهين لستة أيام من 23 مارس.

والسفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة في بحيرة على ممر القناة، وسط نزاع بخصوص حجم التعويض الذي تطلبه هيئة القناة من مالكتها اليابانية شركة شوي كايسن.

لا تسوية فورية 

وكان ربيع قال يوم السبت إنه لا يتوقع تسوية فورية. وقال: "لا نرى منهم تجاوبًا حتى الآن، ولذا مستمرون في موضوع المحكمة."

وقال النادي البريطاني إن طلب التعويض المخفض لا يتماشى مع فحوى الدعوى القضائية المقامة من هيئة القناة. وأضاف "لم يحصل مالكو إيفر غيفن حتى الآن على دليل يؤيد المطالبة بتعويض بهذا الحجم، وهي مطالبة تظل أكبر من المعتاد. ممثلو إيفر غيفن يواصلون التفاوض بنية سليمة مع هيئة قناة السويس."

وتعقد محكمة اقتصادية مصرية جلسة في 22 مايو/ أيار للنظر في التعويض الذي تطلبه هيئة القناة عن خسائر تقول إنها تكبدتها بسبب غلق القناة وتكاليف تعويم السفينة، بحسب مصادر في الهيئة.

وقالت المصادر إن تحقيقًا مصريًا في الحادث لم يخلص إلى ارتكاب أخطاء من جانب الهيئة أو مرشديها. ولم يذكروا تفاصيل إضافية.

وقال مصدر إن المحكمة قد تسمح للهيئة بطرح السفينة للبيع بالمزاد إذا رفضت الجهة المالكة حكمًا قد يصدر بتعويض هيئة القناة. وذكر ربيع نتيجة مماثلة أيضا. وكانت محكمة مصرية رفضت طعنًا من شوي كايسن على احتجاز إيفر غيفن في وقت سابق من الشهر الحالي.