تُصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء على مشروع قرار غير ملزم ينصّ على "تعليق فوري" لصادرات الأسلحة إلى ميانمار وقادتها العسكريين، بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية الأحد.
وقال متحدّث باسم الأمم المتّحدة لوكالة "فرانس برس": "مشروع القرار الذي صاغته ليختنشتاين بدعم من أطراف عدّة في مقدّمتها الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة وبريطانيا سيُطرح لإقراره في جلسة حضورية ستُعقد في مقرّ الجمعية العامة للأمم المتّحدة" الثلاثاء".
وبحسب دبلوماسيين فإنّه إذا لم يكن هناك إجماع على مشروع القرار فسيُطرح عندها على التصويت، والمحكّ في هذه الحالة سيكون حشد أكبر قدر ممكن من التأييد له بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة.
ومشروع القرار الذي استمرّ التفاوض بشأنه أسابيع عدّة شاركت في رعايته 47 دولة أوروبية وأميركية وإفريقية بالإضافة إلى دولة آسيوية واحدة هي كوريا الجنوبية.
وخلافًا لقرارات مجلس الأمن الدولي فإنّ القرارات التي تصدر عن الجمعية العامّة للأمم المتّحدة ليست ملزمة، ولكنّها مع ذلك ترتدي أهمية سياسية قوية.
إنهاء حالة الطوارئ
وينصّ مشروع القرار على "التعليق الفوري لعمليات التوريد والبيع والنقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة وسائر المعدّات العسكرية إلى ميانمار".
ويدعو النصّ السلطات العسكرية في ميانمار التي استولت على السلطة في انقلاب في الأول من فبراير/ شباط إلى "إنهاء حالة الطوارئ" ووقف جميع أشكال العنف ضدّ المتظاهرين السلميين فورًا.
كما يدعوها إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرئيس وين مينت وعن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وعن سائر الذين اعتقلوا تعسفيًا.
كذلك فإنّ مشروع القرار يدعو "ميانمار لأن تنفّذ بدون تأخير" خطة العودة إلى الديمقراطية التي وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ويطالبها كذلك بأن "تسهّل بدون تأخير زيارة لمبعوث الأمم المتّحدة" الممنوع من دخول البلاد حتى الآن، وأن تسمح "بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق"
وفي وقت سابق، رفض المجلس العسكري الحاكم في ميانمار السماح لوفد من "آسيان" بزيارة البلاد، قبل أن يتمكّن من بسط الاستقرار، بعد العنف الذي يسود ميانمار منذ الانقلاب.
يذكر أنّ فرض حظر أسلحة على ميانمار مطلبٌ قديم لعشرات المنظّمات غير الحكومية.
