على الرغم من خضوعهما للمحاكمة بقضايا فساد، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، تَواجه اليوم الإثنين، مع سلفه إيهود أولمرت، بالمحكمة، في دعوى تشهير، رفعتها عائلة نتنياهو ضد أولمرت.
وترجع أصول القضية المثيرة، إلى مايو/ أيار الماضي حين رفعت عائلة نتنياهو دعوى تشهير ضد أولمرت، لاتهامه رئيس الوزراء آنذاك، وزوجته سارة، وابنه الأكبر يائير بالإصابة بـ"بمرض عقلي" في مقابلات صحافية.
وتطالب الدعوى بتعويض قدره 257 ألف دولار عن "جهود أولمرت المهووسة للإضرار بسمعتهم في العلن، بدافع الغيرة والإحباط العميق".
"سلوك غير طبيعي ومجنون"
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، فإن أولمرت ونتنياهو وزوجته سارة وابنهما يائير، ومحاميهم وصلوا إلى محكمة الصلح في تل أبيب التي تنظر في الدعوى.
وذكر الموقع أنه عندما سأله القاضي أميت ياريف عما استند إليه، قال أولمرت: "لقد تابعت أفعالهم، وسمعت تسجيلات للعائلة، وتشاورت مع خبراء وأشخاص مرتبطين بهم ويعرفونهم جيدًا، وقد وصفوا لي السلوكيات التي يُنظر إليها عمومًا على أنها سلوك غير طبيعي ومجنون".
ونقل الموقع عن محامي نتنياهو يوسي كوهين قوله: "لا أفهم كيف يمكن لرجل أن يكتب بهدوء أن سارة نتنياهو كانت في نُزل للعلاج".
وأضاف: "ليس لدينا مشكلة مع السيد أولمرت، لقد مر بأشياء صعبة. لكن العائلة التي تجلس هنا هي في نظري واحدة من أفضل العائلات في إسرائيل، وعليهم أن يسمعوا أن رئيس الوزراء السابق، الذي بالمناسبة ليس لديه ماض نظيف، يصفهم بمرض عقلي؟".
وكان أولمرت قد قضى فترة في السجن بعد إدانته بالفساد خلال فترة عمله رئيسا للبلدية في القدس المحتلة، قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء.
ويُحاكم بنيامين نتنياهو الآن، بتهم الفساد أثناء عمله رئيسا للوزراء.
"مسألة قانونية ستتحوّل إلى سيرك"
وطلب محامي أولمرت، أمير تيتونوفيتش، الحصول على معلومات طبية عن الأسرة، ورد القاضي بأن السجلات الطبية للعائلة ليست هي القضية، بل ما إذا كان أولمرت لديه أساس لتعليقاته عندما أدلى بها، وفق الموقع.
وقال الموقع الإسرائيلي: "حذّر القاضي من أنه إذا أصر أولمرت على صحة تصريحاته، فإن ذلك سيتطلب عبء إثبات أكبر، من الدفاع، مما قد يسبب له صعوبات".
وأضاف القاضي أن "الجانبين يجب أن يكون لهما مصلحة في عدم تحوّل هذا إلى سيرك، مع الأخذ بعين الاعتبار هوية الأطراف، بغض النظر عن مدى إصرارنا على أن هذه مسألة قانونية، فإنها ستتحول إلى سيرك، لا أعتقد أن هذا في مصلحة أي من الجانبين".
ولم يتضح موعد إصدار المحكمة قرارها بهذه القضية.
