دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت، الى "احترام تام" لوقف إطلاق النار في غزة، مشدّدًا على الحاجة الفورية لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين.
وهذا البيان هو أول بيان يحظى بموافقة جميع أعضاء المجلس منذ بدء العدوان على غزة في العاشر من مايو/أيار، بعدما رفضت واشنطن ثلاثة بيانات سابقة بالإضافة إلى مشروع قرار فرنسي يطالب "بوقف فوري للأعمال العدائية" ويدعو إلى "تسليم المساعدات الإنسانية وتوزيعها بدون عوائق في جميع أنحاء غزة".
ووافقت واشنطن على بيان اليوم بعد شطب فقرة منه كانت تُندّد بأعمال العنف، والذي ذكر أن "أعضاء مجلس الأمن يُرحّبون بإعلان وقف اطلاق النار اعتبارًا من 21 مايو، ويُقرّون بالدور المهم الذي أدّته مصر" ودول أخرى في المنطقة للتوصّل إليه.
ودعا البيان، الذي اقترحته الصين والنروج وتونس، إلى "الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار"، مكتفيًا بالإشارة إلى أن الدول الأعضاء في المجلس "تأسف للخسائر المدنية بسبب أعمال العنف".
وأضاف البيان أن الأعضاء "أكدوا على الحاجة الفورية لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين ولا سيما في غزة، وأيدوا دعوة الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) إلى المجتمع الدولي ... لإعادة بناء" القطاع الفلسطيني المحاصر.
وشدّدوا في النهاية على ضرورة "استعادة الهدوء بشكل عاجل، وأكدوا مجددًا أهمية تحقيق سلام كامل على أساس تصور منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب، في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها".
من المتوقّع أن يبحث مجلس الأمن مرة أخرى التطورات في فلسطين، في جلسته العامة الشهرية التي تنعقد الخميس حول هذا الموضوع، والمُقرّرة قبل وقت طويل من اندلاع العدوان الأخير على غزة.
وسيكون هذا خامس اجتماع له حول الموضوع هذا الشهر، بعد أربعة اجتماعات طارئة، بينها ثلاثة مغلقة وواحد علني.
ودخل فجر الجمعة، وقف لإطلاق النار حيّز التنفيذ في غزة، بعد 11 يومًا من العدوان الإسرائيلي.
وأسفر العدوان على قطاع غزة عن استشهاد 248 شخصًا، بينهم 66 طفلًا و39 امرأة، وإصابة 1900 فلسطيني.
