تستعدّ الكتلة الديمقراطية المعارضة في البرلمان التونسي لتقديم عريضة من أجل سحب الثقة من وزير الداخلية بالإنابة رئيس الحكومة الحالية هشام المشيشي.
ويأتي ذلك على خلفية واقعة سحل أفراد من الشرطة طفلًا في منطقة سيدي حسين بالضاحية الغربية للعاصمة، حيث تستمرّ المواجهات يوميًا بين الشبان ورجال الشرطة.
في غضون ذلك، استدعى رئيس الجمهورية قيس سعيّد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي لمناقشة الأوضاع.
ولم تتغيّر مفردات التصعيد في خطاب سعيّد، لكن الطبوبي تحدّث عن بوادر إيجابية ستتبلور في القريب العاجل، وأنّ البلاد بدأت تتخطى الأزمة السياسية.
جدل حول التوظيف السياسي
وفتحت هذه العريضة التي تستعدّ الكتلة الديمقراطية فصلًا جديدًا من الجدل بشأن ما يوصَف في تونس بالتوظيف السياسيّ.
وفي هذا السياق، ترى النائبة عن حركة النهضة في البرلمان التونسي يمينة الزغلامي، في حديث إلى "العربي"، أنّ كلّ حادث يستوجب وقفة الجميع يقع توظيفه بشكل سياسي، معتبرة هذا الأداء من جانب النخبة السياسية في تونس "سيئًا".
تسجيل نقاط ضد الحكومة
في المقابل، مثّلت أحداث منطقة سيدي حسين فرصة جديدة أمام أحزاب المعارضة لتسجيل نقاط ضدّ الحكومة واتهامها بالتقصير والفشل.
ويوضح عضو الكتلة الديمقراطية المعارضة في البرلمان هيكل المكي، في حديث إلى "العربي"، أنّ العريضة التي تستعدّ الكتلة لتقديمها "مفتوحة للجميع من قبل كل النواب المستائين من أداء وزير الداخلية بالإنابة وإعطائه أوامر القمع الوحشي للشباب بشكل يخالف القانون"، على حدّ قوله.
خطأ فظيع "أربك" رئيس الحكومة
من جهته، يتوقع الباحث السياسي صلاح الدين الجورشي أن يستمر التوظيف السياسي للأحداث حتى تحقيق بعض الأهداف للأطراف ولا سيما في المعارضة.
ويرى الجورشي، في حديث إلى "العربي"، من تونس، أنّ ما حدث في سيدي حسين لا يمكن ان يُقبَل بأي شكل من الأشكال، واصفًا إياه بأنه خطأ فظيع تحول إلى نوع من الجريمة.
وإذ يعتبر أنّ ما حصل أربك رئيس الحكومة الذي خرج أضعف ممّا كان عليه من قبل، يلفت إلى أنّ ما تسعى إليه بعض أحزاب المعارضة هو أن توظّف هذه الحادثة لتمارس ضغطًا جديدًا على رئيس الحكومة.
هل يستقيل هشام المشيشي؟
وفيما يشير إلى أنّ قوى المعارضة تريد استغلال الحادثة لإسقاط رئيس الحكومة ودفعه نحو الاستقالة، يشدّد على أنّ ميزان القوى لا يزال لصالح المشيشي.
ويستبعد أن يستقيل رئيس الحكومة في المرحلة المقبلة، مشدّدًا على أنّه مدعوم من حزامه السياسي الذي لا يزال متماسكًا إلى حدّ بعيد.
ويلفت إلى أنّ الرئيس سعيّد يريد أن يحافظ على ارتباطه بالأجهزة الأمنية، ولذلك لم يُدِن الحادثة بشكل كامل، وقد وصفها بالعملية الفردية.
ويخلص إلى أنّ شروط إطلاق حوار وطني جدي غير متوافرة، مشيرًا إلى أنّه لو جمع سعيّد الأطراف المعنية، أو أعلن عن إطلاق الحوار قريبًا، فإنّ ذلك سيخلق حالة من الانفراج السياسي.