أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، في لقاء جمعه برؤساء الحكومات السابقين، أن الحوار الذي يحلّ الأزمة السياسية في البلاد '"يجب ألا يكون كسابقيه''، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج إلى تغيير في النظام السياسي والانتخاب ليتحمّل كل مسؤولياته.
وأثار كلام سعيّد ردود فعل متباينة داخل الأحزاب التي اعتبرت الاعتراف الحكومي "بادرة نحو الحلّ لكنّها غير مطمئنة"، فيما اعتبرته قوى المعارضة "ضرورة" مع تشتت المشهد السياسي في البلاد.
وجاء قبول سعيّد بالحوار مقرونًا بشروط. فالرئيس التونسي لا يرى جدوى من الحوار، إلا إذا أنهى تراكمات النظام السياسي والانتخابي منذ الثورة، واستبدله بنظام جديد.
واعتبرت حركة "النهضة" أن أي دعوة للحوار "إيجابية إذا كانت تساعد على الخروج من الأزمة التي تعانيها تونس".
من جهتها، أيدت أحزاب المعارضة الرئيس في دعوته إلى تغيير النظام السياسي الحالي الذي أسهم من وجهة نظرها "في تشتّت القرار السياسي في البلاد".
وقالت ليلى الحداد، نائبة عن كتلة الديمقراطية لـ"العربي" إنه "يجب مراجعة النظام السياسي في تونس، من أجل مدّ نظام الحكم بالقوة والفاعلية".
وبعد الفتور السياسي بين الرئاسات الثلاث، بدت بوادر الحل قريبة، لكن طريق التفاهمات لا يبدو سهلًا؛ تحديدًا مع إصرار سعيّد على التشكيك في مخرجات المسار الديمقراطي والسياسي بعد الثورة.
الأزمة السياسية والحل الاقتصادي
وقال فوزي جاب الله، عضو المكتب السياسي لحركة "النهضة" من تونس: إن مباردة سعيّد "بالشكل الذي قُدّمت به إلى الآن، غير مطمئنة لأنها لا تستجيب للمشاكل التي تعانيها تونس".
وأضاف جاب الله، في حديث إلى "العربي" أن "النهضة كانت مع الحوار دومًا، لا وبل شجّعت عليه، وقبلت بمبادرات سابقة للحوار، لكنّ الحوار يجب أن يحلّ الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ لأن الأزمة السياسية هي التي تعطّل حلّ الأزمة الاقتصادية في البلاد".
وأشار إلى وجود حالة من عدم التناسق بين مؤسسات الدولة، فالنواب المنتخبون لم يؤدوا اليمين الدستورية حتى الآن، وهناك قوانين تمّت الموافقة عليها من قبل البرلمان، لكن الحكومة لم تصادق عليها.
وأوضح أنه من وجهة نظر "النهضة" يجب أن يتمحور الحوار حول حل الأزمة السياسية والتجاذب بين أجهزة الحكم والمؤسسات الرسمية، وتمكين الرئاسات الثلاث من العمل بشكل متناسق تحت سقف الدستور، ليتمّ في النهاية حلّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يُعاني منها التونسيون.
وقال: إن "النهضة" تعتبر أن النقاش حول النظام الانتخابي "أكثر أولوية لأنه السبب الرئيسي في التشتّت الذي يشهده البرلمان، وتعطيل تشكيل حكومة قوية".
