كشفت مجلة "جون أفريك" أن شخصيات تونسية فاعلة، بينها نواب ووزراء سابقون، تعكف على تشكيل جبهة سياسية وسطية جديدة تدفع نحو إجراء استفتاء شعبي حول إقرار النظام الرئاسي في البلاد.
وقال التقرير إنه "في غياب الحوار الوطني"، يتفاوض رئيس حزب "مشروع تونس" محسن مرزوق وعدد من المسؤولين التنفيذيين في حزبه، ووزير الصحة الأسبق سعيد العايدي، وعدد من القيادات في حزبه "بني وطني"، من أجل تشكيل قوة سياسية جديدة، حيث عقدوا أول اجتماع في 3 يونيو/ حزيران الحالي.
استفتاء شعبي
ووفقًا للمجلة، بدأت المفاوضات بين عدة أطراف وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات مستقلّة، بينها النائب السابق ورئيس حركة "وطن عادل" صبحي بن فرج، والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحامي شوقي طبيب، ومنسّق "تجمّع الصمود" حسام الحامي، والوزير السابق محمد فاضل محفوظ، وشخصيات أخرى مثل أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ.
ونقلت المجلة عن مصادر قولها: إن الجبهة المشتركة شكّلت بالفعل فِرقًا لوضع ميثاق سياسي وأخلاقي سيُحدّد أهدافها بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل، كما تنوي الدعوة إلى استفتاء شعبي استشاري بحت لصالح اعتماد نظام رئاسي.
توزيع أفضل للسلطات
وبحسب المجلة، يُعتبر النظام الحالي الناتج عن دستور 2014 شبه رئاسي أو شبه برلماني.
واعتبر المبادرون لهذا المشروع الجديد، أنّ من أسباب فشل القادة الحاليين هو هذا النظام؛ وبالتالي يريدون توزيعًا أفضل للسلطات.
وأشار هؤلاء إلى أنه لا يُمكن أن يكون هناك رئيسان للسلطة التنفيذية بين قرطاج (رئاسة الجمهورية)، والقصبة (رئاسة الحكومة)، لا سيما أنه في التشكيل الحالي، غالبًا ما يكون رؤساء الحكومات "غرباء"، ويجدون أنفسهم في "قبضة الكتل البرلمانية" التي تمنحهم ثقتها.
وقال مطلقو المبادرة إنهم يريدون اتخاذ الاحتياطات لتجنّب مخاطر الماضي، وعدم الوقوع في ظلّ نظام استبدادي، والدفاع عن ارتباطهم بالاقتراع العام بصفته مقياسًا للسلطة.
ومن المقرر تنفيذ مشاريع أخرى، منها تنظيم مؤتمر وطني لمراجعة قانون الانتخابات، وقانون تمويل الأحزاب، وقانون إدارة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (ISIE).
ومن المنتظر أن يُحدّد المشاركون استراتيجيتهم لحشد القوى الأخرى إلى جبهتهم. ومن بين أحزاب اليسار والوسط يمكن لأحزاب "آفاق تونس"، و"البديل"، و"الكتلة الديمقراطية"، الانضمام إلى مبادرتهم.
وتستعدّ الكتلة الديمقراطية المعارضة في البرلمان التونسي لتقديم عريضة من أجل سحب الثقة من وزير الداخلية بالإنابة رئيس الحكومة الحالية هشام المشيشي.
ويأتي ذلك على خلفية واقعة سحل أفراد من الشرطة طفلًا في منطقة سيدي حسين بالضاحية الغربية للعاصمة، حيث تستمرّ المواجهات يوميًا بين الشبان ورجال الشرطة.
وتستمر الأزمة السياسية في تونس، في ظل صراع بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد من جهة، ورئيسي البرلمان راشد الغنوشي والحكومة هشام المشيشي من جهة أخرى.
