أكّد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية صامويل وربيرج أن الولايات المتحدة "لن تترك 100 مليون مصري من دون مياه"، مؤكدًا أنها ستعمل لاستئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة.
وأدلى وربيرج بهذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية مع فضائية مصرية خاصة، مساء الخميس، تزامنًا مع اقتراب موعد الملء الثاني لسد النهضة وإصرار إثيوبيا على ذلك، في إطار أزمة مضى عليها 10 سنوات بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وقال المسؤول الأميركي: "واشنطن ستبذل كافة الجهود لتشجع الأطراف الثلاثة على استئناف مفاوضات سد النهضة تحت قيادة الاتحاد الإفريقي".
وأشار إلى أنّ هدف واشنطن هو الوصول إلى اتفاق سلمي يناسب جميع الأطراف.
ومؤخرًا، نشرت مجلة الأبحاث البيئية البريطانية بحثًا، يكشف آثار العجز المائي خلال سنوات ملء سد النهضة الإثيوبي على الزراعة والأمن المائي والاقتصاد المصري، حيث أُنجز البحث تحت إشراف العالم المصري عصام حجي.
وأوضح وربيرج أنّ المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، "يهتم بشكل أساسي بهذا الملف".
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تعيين فيلتمان مبعوثًا خاصًا لمنطقة القرن الإفريقي، مؤكدة أنه "سيعمل على قضايا إقليم تغراي والخلاف بين السودان وإثيوبيا وملف سد النهضة".
وكان السودان قد طلب، الثلاثاء الماضي، من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة "في أقرب وقت ممكن"، لبحث "تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي".
وجدّدت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، في رسالة أرسلتها إلى مجلس الأمن، اتهام الخرطوم لأديس أبابا بـ"التعنت" خلال المفاوضات المتعثرة.
وأبلغت مصر مجلس الأمن الدولي في 12 يونيو/ حزيران الحالي، اعتراضها على اعتزام إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة المحدد في يوليو/ تموز المقبل.
واعتبر المتحدث باسم وزارة خارجية الإثيوبية دينا مفتي أن بلاده "لا ترى حاجة لنقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن وتدعو لإبقاء الأمر مع الاتحاد الإفريقي"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إثيوبية.
ويتبادل السودان ومصر مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات حول السد، الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.
