يستمر الحراك الدبلوماسي العربي لبحث أزمة سد النهضة، بهدف الوصول إلى حل.
وأكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع لهم في الرياض رفضهم لأي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان.
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه نظيره اللوكسمبورغي، أن القاهرة لم تجد أي إرادة في إثيوبيا لتوقيع اتفاق حول سد النهضة.
كما أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الأمن المائي في مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
كما تدخّل الأزهر على خط المواجهة؛ حيث دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب المجتمعَين العربي والإسلامي لتحمل المسؤولية في مساندة مصر والسودان في الدفاع عن حقوقهما في مياه النيل.
وذكّر الطيب أن الماء من الموارد الضرورية، وبالتالي "من الضروري" أن تكون ملكيتها مشتركة.
رفض أثيوبي للوساطات الأممية
وردًا على الموقف العربي، رفضت إثيوبيا قرار الجامعة باللجوء إلى الأمم المتحدة لحل الأزمة.
وفي هذا السياق، تلفت أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة نجلاء مرعي إلى أن موقف مصر واضح؛ وهو ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل في موضوع سد النهضة.
وتشير مرعي، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن تصريحات الخارجية الإثيوبية ليست جديدة، ودائمًا ما كانت أديس أبابا ترفض أي وساطات دولية في الأزمة.
وتشدد مرعي على غياب "حسن النية" عند الطرف الإثيوبي، وذلك يظهر برفضها التوقيع على أي اتفاق لتسوية المشكلة.
وتوضح أن الاتفاق الفني الذي يجب الوصول إليه يظهر تأثيرات السد على كل الدول، وتأثيره على صعيد الجفاف.
