يسود توتر في العلاقات بين بولندا وإسرائيل، ما يُهدد بأزمة دبلوماسية بين الجانبين، إثر مصادقة مجلس النواب البولندي، الخميس، على مشروع قانون يتعلق باستعادة أملاك متنازع عليها منذ الحرب العالمية الثانية، تعتبر إسرائيل أنه سيكون من المستحيل بعده استعادة أملاك يهودية أو منح تعويضات للناجين من "المحرقة" وأحفادهم.
والخميس، صادق مجلس النواب "الغرفة الثانية للبرلمان البولندي" على مشروع قانون، من شأنه أن يصعب على الناجين من "المحرقة" وأحفادهم الحصول على تعويضات عن الاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل النازيين خلال الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945).
وقالت القناة الإسرائيلية: إنه بموجب مشروع القانون، سيتم إيقاف أو إلغاء الطلبات المعلقة لاستعادة الملكية، والتي لم تتم تسويتها في الثلاثين عامًا الماضية.
بولندا تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية
وأدى هذا المشروع إلى استدعاء سفراء من قبل البلدين، إذ أعلنت بولندا الأحد أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية بعد أن وصفت إسرائيل بـ"غير الأخلاقي" القانون البولندي الجديد الذي قد يعوق دعاوى التعويض على خلفية الحرب العالمية الثانية.
وقال نائب وزير الخارجية باول جابلونسكي: إن وارسو تود أن تضع الأمور في نصابها بشأن التشريع الذي أقره البرلمان البولندي الخميس.
وصرّح جابلونسكي لقناة "تي بي في" العامة حول الاجتماع المقرر الإثنين أن القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية تال بن أري يعلون "تم استدعاؤها.. وسنشرح لها بطريقة حاسمة وواقعية فحواه (القانون)".
وأضاف: "نعتقد أن ما نتعامل معه للأسف هو وضع يستغله بعض السياسيين الإسرائيليين لأغراض سياسية داخلية".
وكانت السفارة الإسرائيلية في وارسو كتبت الخميس في تغريدة على تويتر: "هذا القانون غير الأخلاقي سيؤثر بشكل خطير على العلاقات بين بلدينا".
وأضافت أنه "سيمنع عمليًا طلبات إعادة الممتلكات اليهودية أو تعويض الناجين من المحرقة وذريتهم وكذلك الجالية اليهودية التي اعتبرت بولندا لقرون موطنًا لها".
إسرائيل تستدعي سفير بولندا للاحتجاج
من جهتها، استدعت إسرائيل، الأحد، السفير البولندي مارك مغيروفيسكي، للاحتجاج على مشروع القانون، الذي تقول تل أبيب، إنه سيمنع "استعادة أملاك يهودية" استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.
وذكرت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة أن رئيس الشعبة السياسية- الاستراتيجية بوزارة الخارجة السفير "آلون بار" استدعى السفير البولندي لدى تل أبيب، وأعرب له عن "خيبة أمل إسرائيل الشديدة من التشريع الذي مرره البرلمان البولندي الأسبوع الماضي".
وقالت الخارجية الإسرائيلية: إن "القانون من المتوقع أن يؤثر سلبا على 90% من طلبات تقدم بها الناجون من المحرقة النازية (الهولوكوست)، وأحفادهم لاستعادة الممتلكات اليهودية في بولندا".
قانون الأملاك البولندي
ويعتبر واضعو التشريع الجديد أنه ضروري لمواءمة القانون مع حكم للمحكمة الدستورية عام 2015 نصّ على ضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية.
ويحدد القانون الموعد النهائي بين 10 إلى 30 سنة، بحسب الحالة.
وقالت وزارة الخارجية البولندية الجمعة: إن تبني مهلة زمنية "سيؤدي إلى القضاء على عمليات الاحتيال والمخالفات التي حدثت على نطاق واسع".
وشددت على أن "اللوائح الجديدة لا تقيد بأي شكل إمكان رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات، بغض النظر عن جنسية المدعي أو أصوله".
وتابعت أن "بولندا ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن الهولوكوست، وهو عمل فظيع ارتكبه المحتل الألماني وشمل أيضًا مواطنين بولنديين يهودًا".
وقُتل ستة ملايين بولندي، نصفهم من اليهود، خلال احتلال ألمانيا النازية لبولندا بين العامين 1939 و1945 خلال الحرب العالمية الثانية.
