يعد مشروع الباص السريع في الأردن واحدًا من أكثر المشاريع تأخرًا في تاريخ المملكة، حيث أقِرّ العمل به عام 2009 للحد من الأزمات المرورية وتقليل استخدام المركبات الصغيرة وتوفير الوقت على المواطنين عبر مسارات ومحطات محدّدة.
إلّا أن المشروع واجه انتكاسات وأثيرت حوله شبهات فساد، وتعاقبت عليه حكومات كثيرة دون أن يصل إلى محطاته الأخيرة بعد.
انطلاق المشروع بات وشيكًا
فبعد 12 عامًا على إقرار مشروع الباص السريع، لم يره الأردنيون بعد. فحين بشّرت به الحكومة عام 2009، كان الطلاب الذين يدرسون في الجامعة الآن أطفالًا. وتقول إحدى الطالبات، هبة داؤود، في حديث إلى "العربي": "إنها لم تتوقع أن تتخرج من الجامعة دون استخدامه". وتذكر أنها تستغرق 6 ساعات في اليوم بين الحافلات ذهابًا وإيابًا إلى الجامعة. وتضيف طالبة الهندسة: "تضيع مني 120 ساعة في الشهر في الطرقات".
تفيد أمانة عمان بأن انطلاق مشروع الباص السريع بات وشيكًا. ويقول الناطق باسم الأمانة، ناصر رحمانة لـ "العربي": إن مشاريع الباص السريع للبنية التحتية شبه مكتملة وقد أنجز ما يزيد عن 90% منها".
وقد تم تطويع الطرق كافة في البلاد لخدمة المشروع. وقد تضاعف الازدحام بسبب أعمال الإنشاء وأُنفقت ملايين الدنانيير لأجلها.
لماذا تأخر تنفيذ المشروع؟
يشرح وزير النقل الأردني السابق، جميل مجاهد، أسباب تأخر إنجاز المشروع. ويقول في حديث إلى "العربي" من عمّان: "إن التحديات والمشاكل والاعتراضات على المشروع بدأت بعد عام على إقراره".
ويذكر مجاهد أربع أسباب رئيسية لهذا التأخر، أبرزها الاعتراضات من مجلس النواب وديوان المحاسبة وبعض الجهات الحكومية. ويرى أن عدم تسويق المشروع بشكل جيد من قبل أمانة عمّان، وعدم إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرار دفع بتلك الاعتراضات.
ويشير مجاهد إلى أن المشروع أُقر دون إجراء الدراسات المطلوبة لمساراته بشكل علمي صريح. كما يذكر غياب تخطيط للنقل العام ضمن المخطط العمراني للمدينة، بوصفه أحد الأسباب التي حالت دون تنفيذ المشروع حتى الآن. وقد استوجب ذلك بناء تقاطعات وجسور جديدة.
ويؤكد أنّ العمل على المشروع يجري ضمن خطة منذ عام 2017، حيث تسير أعمال المشروع بوتيرة جيدة تختلف عن الفترة السابقة.
