تقترب الأردن من أزمة مائية جديدة لا سيما أنها تعاني من هذه المشكلة منذ سنوات، لكن هذا العام كان الأسوأ بسبب تراجع هطول الأمطار والتغيرات المناخية بحسب الخبراء.
كما أنّ التداعيات التي فرضها إغلاق المعابر والحدود بسبب جائحة كورونا، زادت من تفاقم الأزمة، بينما تطبيق الحلول بات صعبًا مع ارتفاع تكاليفها، كبناء السدود أو تحلية البحر.
وتصنف المملكة الأردنية بين أفقر دول العالم بالمياه، نظرًا لشح مصادره والطلب المتزايد عليه، حيث يضطر الكثير من السكان إلى شراء الماء من الصهاريج في الوقت الحالي.
ومع حلول كل صيف، تحل معاناة المواطنين مع المياه، على الرغم من محاولات وزارة المياه للترشيد، فيما تراجعت حصة الفرد المائية إلى ما دون 100 متر مكعب في السنة.
ويرى مسؤولون سابقون، أن اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل ساهمت في إفقار الأردن مائيًا، رغم أن الطرفين اتفقا على الاعتراف بتخصيصات عادلة من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة.
إلا أن إسرائيل كرّست ضخ 20 مليون متر مكعب سنويًا لمواطنيها في مقابل بيعها 10 ملايين متر مكعب سنويًا للأردن.
في غضون ذلك، أكّد رضوان عبدالله الوشاح أستاذ هندسة المياه في حديث مع "العربي" من الأردن، أن هذا العام كان سيئًا على الأردن من جهة انخفاض هطول الأمطار وهو ما انعكس سلبًا على البلاد، مشددًا على أنّ اللجوء السوري زاد من الضغط على الموارد المائية في الأردن.
ولفت إلى أن المياه الموجودة في البلاد تكفي 2 إلى 3 ملايين نسمة، لكن عدد السكان يبلغ الآن حوالي 10 ملايين وهو ما يزيد من الضغط على الموارد المائية.
