أعلن القاضي الفيدرالي روبرت هينكل، تجميد قانون أقرته ولاية فلوريدا، يهدف إلى منع مواقع التواصل من إزالة محتويات ينشرها مرشحون سياسيون، معتبرًا أن الإجراء "يتعارض تمامًا مع المبادئ الدستورية لحرية التعبير".
ووقّع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، هذا القانون حيث كان من المقرر أن يدخل التنفيذ الخميس الماضي في 1 يوليو/ تموز، وقد أُعدّ النص للرد خصوصًا على تعليق "تويتر" و"فيسبوك" حسابات الرئيس السابق دونالد ترمب بعد أحداث الكابيتول.
ورأى هينكل في قراره الصادر مساء الأربعاء الماضي، أنّ القانون ينتهك مبدأ "حماية حرية التعبير" عبر فرض قيود على ضبط محتوى المنشورات.
كما اعتبر أن القانون لا يقدم سوى "تعريفات غامضة" للمنصات المعنية، ويبطل فكرة حماية حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.
وذكر هينكل في قراره المؤلف من 31 صفحة أن "التعديل الأول لا يقيد حقوق الكيانات الخاصة التي لا تمارس وظائف الخدمة العامة التقليدية".
#BREAKING: U.S. District Judge Robert Hinkle has blocked the bill signed by Gov. Ron DeSantis that would fine social media companies for suspending politicians and allow law suits against tech companies for enforcing their terms of service.
— Travis Akers (@travisakers) July 1, 2021
وأشار إلى أنّه "يهدف إلى إعاقة مقدمي خدمات الشبكات الاجتماعية التي يعتبرها واسعة التأثير وليبرالية"، مضيفًا أنّ "تحقيق التوازن في تبادل الأفكار بين الفاعلين الخاصين ليس من مهام الحكومة".
ونصّ القانون كذلك، على غرامات تصل إلى 250 ألف دولار في اليوم للمنصات التي تحظر مرشحين لمناصب على مستوى الولاية.
كما سمح لسكان فلوريدا الذين يشعرون بأنهم تعرضوا لـ"معاملة غير عادلة" لدى شركات التكنولوجيا، بمقاضاتها للحصول على تعويض مالي.
ووصف مات شرويرز، من منظمة عمالقة التكنولوجيا "سي سي آي إيه" الذي طعن في القانون، القرار القضائي بـ "المشجع".
ولفت شويرز إلى أن القانون الذي أقرته ولاية فلوريدا يُعتبر "فضفاضًا بشكل غير عادي".
