يكاد لا يمر يوم دون أن تظهر قصة جديدة في لبنان تُجسد وجهًا آخر من أوجه الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تبدأ من "طوابير الذل" كما يصفها اللبنانيون أمام محطات الوقود إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وغلاء أسعار السلع على مختلف أنواعها، وصولًا إلى فقدان الأدوية من الصيدليات.
وتعبيرًا عن هذه الأزمة المستفحلة في البلاد، أطلق اليوم أحد اللبنانيين صرخة مؤلمة حيث ناشد المعنيين توفير الدواء لابنته التي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.
فقد تناقل ناشطون لبنانيون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لمواطن من شمال لبنان، يقف وسط الشارع ويصرخ بعد أن خرج عن طوره، متسائلا "أين الدولة؟".
وقد خرج الأب من سيارته وبدأ بالصراخ في الشارع مؤكدًا أنه فتش عن الدواء في كل الصيدليات ولم يجده، بينما خسرت ابنته من وزنها 3 كيلوغرامات ونصف، وأُنهك جسدها بفعل الحرارة المرتفعة، مطالبًا الدولة بتوفير الدواء للمواطنين.
ويقول الرجل بغضب: "ابنتي بحاجة للدواء، أملك المال ولدي وقود وسيارة، لكنني أريد دواء، من واجب الدولة أن تؤمن الأدوية".
بجانب إشارة شارع عزمي #طرابلس #لبنان امام صيدلية علم صرخة مواطن موجوع عم يدور على دواء 💊 والمسؤولين اخر همهم اذا في دواء ... pic.twitter.com/KbvU4I60O8
— 𝕱𝖑𝖆𝖒 𝕱𝖗𝖊𝖊𝖉𝖔𝖒🔺𝓜𝓸𝓱𝓪𝓶𝓪𝓭 𝓝𝓪𝓯𝓮𝓱 (@Flam_freedom) July 4, 2021
تحذير من خطورة نفاد مخزون الأدوية
وكانت نقابة مستوردي الأدوية اللبنانية حذرت اليوم الأحد، من نفاد مخزون مئات الأدوية، بسبب توقف استيرادها منذ أكثر من شهر، جراء عدم توفر العملات الأجنبية.
وأوضحت النقابة، في بيان، أن مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراضًا مزمنة ومستعصية "قد نفدت". مضيفة أن البلاد أصلًا تعاني منذ أسابيع فقدان أنواع كثيرة من الأدوية.
كما حذرت من أن "مئات الأدوية الأخرى سوف ينفد مخزونها خلال شهر يوليو/ تموز الحالي إذا لم نعاود الاستيراد بأسرع وقت ممكن".
ومطلع يونيو/ حزيران المنصرم، أعلن مسؤولون بقطاع الصحة اللبناني أن 70% من الأدوية والمستلزمات الطبية مفقودة في البلاد.
وذكرت النقابة أن عملية الاستيراد متوقفة "بشكل شبه كامل" منذ أكثر من شهر، بسبب "تراكم المستحقات المالية المترتبة لصالح الشركات المصدرة"، والتي فاقت قيمتها 600 مليون دولار.
وأوضحت أن ذلك سببه "عدم حصول الشركات المستوردة على موافقات مسبقة للاستيراد من مصرف لبنان المركزي".
استنزاف ما تبقى
وعادة، يؤمّن مصرف لبنان الأموال اللازمة لدعم استيراد الأدوية من الخارج، إلا أن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لديه تسبب بنقص النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.
ويدعم مصرف لبنان استيراد الأدوية تجنبًا لارتفاع أسعارها، من خلال تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة، وسعره في السوق الموازية الذي يبلغ نحو 17 ألف و500 ليرة.
ولفتت النقابة إلى أن "الشركات المستوردة لا تزال تسلم احتياجات الأسواق من الأدوية القليلة المتوفرة لديها دون انقطاع، مما يزيد من استنزاف ما تبقى لديها من مخزون الأدوية".
ومنذ عام ونصف العام، يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي، وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، فضلًا عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.
